تتواصل الخطوات الحكومية لقرب الاعلان عن رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء الحيويتين، حيث قدم رئيس لجنة دراسة جميع انواع الدعوم التي تقدمها الدولة وزير المالية أنس الصالح لمجلس الوزراء تقرير اللجنة الذي تضمن مقترحات تعديل تعرفة الكهرباء والماء والذي تمت إحالته إلى المجلس الأعلى للتخطيط لمعرفة تأثير التعرفة الجديدة على المستهلكين، وتضمن التقرير الذي حصلت صحيفة الأنباء الكويتية على نسخة منه تحديد 5 شرائح لتعرفة الكهرباء و3 شرائح لتعرفة المياه.

وابقت تعرفة المياه التي اقترحتها اللجنة للسكن الخاص «المنزلي» على التعرفة الحالية 800 فلس حتى 10 آلاف غالون إمبراطوري في الشهر ترتفع إلى دينار ونصف الدينار على ما يزيد حتى 20 ألف غالون، وتصبح دينارين على ما يزيد حتى 30 ألف غالون، والأكثر بدينارين ونصف الدينار.

ووحد التقرير تعرفة المياه لقطاعات السكن الاستثماري «الشقق السكنية» والحكومي والتجاري والصناعي والزراعي في شريحة وتعرفة واحدة لإجمالي الاستهلاك لتصبح دينارين ونصف الدينار بدلا من 800 فلس.وأبقت الشريحة الأولى على التعرفة الحالية وهي 2 فلس حتى 3000 كيلووات وما يزيد على ذلك حتى 6000 كيلووات ستكون 6 فلوس، وما يزيد حتى 12 ألف كيلووات ستكون10 فلوس والأكثر من ذلك 12 فلسا وهي تعرفة الكهرباء لمنازل الكويتيين فقد، فيما الشريحة الثانية للشقق السكنية وأيضا أبقت على التعرفة الحالية وهي 2 فلس حتى 1000 كيلووات وما يزيد حتى 2000 كيلووات ستكون 6 فلوس، وما يزيد حتى 4000 كيلووات 10 فلوس والأكثر 12 فلسا، وأما القطاع الزراعي فجاءت الشريحة الأولى حتى 2000 كيلووات بسعر 4 فلوس وحتى 4000 بسعر 8 فلوس والأكثر بـ 12 فلسا.

جدير بالذكر بان الدعم الحكومي للسلع يكلف ميزانية الدولة 6 مليارات دينار سنويا.