يعد القطاع الخاص أحد أهم مقومات الاقتصاد الحر في أغلب دول العالم، وكذلك الركيزة الأساس لاقتصاد الدولة، وفي مقابلة أجرتها معه مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية الاعلامية للنشر والأبحاث والاستشارات واختصت صحيفة الوطن الكويتية بملخص منها أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان تعزيز دور القطاع الخاص وضمان تسلح المواطنين الكويتيين بالكفاءات والقدرات التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل الكويتي يمثلان أولوية ضمن خطة التنمية في البلاد.

وذكر ان الحكومة وضعت خططا لخصخصة بعض النشاطات الاقتصادية مضيفا انه لاتاحة المزيد من الأراضي الصناعية أمام شركات القطاع الخاص، وانه سيتم تقديم الدعم للمشروعات التكنولوجية على نسق يتماشى وهدف البلاد الأوسع نطاقا في تشجيع المبادرات التي من شأنها خلق الرواد المبادرين من رجال الأعمال.وفيما يتعلق بتشجيع المبادرات في أوساط المواطنين، اشار المبارك ان الحكومة الكويتية تعمل على نشر روح المبادرات لاطلاق مشروعات خاصة وذلك من خلال اطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة براسمال يقارب 7 مليارات دولار، وسيعمل هذا الصندوق على زيادة ايجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص ويساهم في عملية النمو الحقيقي على نحو مستقل عن القطاع العام، وزاد مسترسلا ان استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل أولوية مهمة بالنسبة للبلاد، حيث بدأت بالعمل على مجموعة من المشروعات الطموحة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية الى السوق الكويتي، وهذا الأمر يخلق الحاجة الى وضع قانون خاص بنظام الـBOT، والى انشاء مناطق تجارة حرة، وتسهيل العمليات والاجراءات وتقليص مدة الدورة المستندية، قائلا اننا نسعى أيضا لبناء مستودعات عمومية وعمليات عابرة للحدود من شأنها تسهيل اجراءات نقل الترانزيت بين الكويت ودول «الخليجي» الأخرى.

جدير بالذكر قول اقتصاديون ان خصخصة القطاع الحكومي تعد إحدى الخطوات الصحيحة والمهمة في طريق اصلاح الاقتصاد الوطني ورفع معدلاته وتخفيف العبء الاقتصادي على الحكومة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.