تحرص القطاع العام ممثلا بوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، وكذا القطاع الخاص إلى استقطاب العامل المحلي أو الوطني، لأسباب كثيرة ومتعددة من أهمها معرفته التامة بمتطلبات السوق واحتياجاته.أكد مدير ادارة التفتيش التعاوني ومدير ادارة التنمية التعاونية بالانابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هاني الشمري نفي الوزارة أصدار قرارا بإيقاف تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية.
وذكر الشمري ان الوزارة طلبت من الجمعيات التعاونية الهيكل الوظيفي والكادر المالي وعدد العمالة الوطنية المسجلة لديهم وهذا الاجراء تنظيمي، مبينا انه بعد الانتهاء من العملية التنظيمية ودراسة الهيكل الوظيفي والكادر المالي للجمعيات سوف يكون هناك هيكل موحد لكافة الجمعيات.وذكر ان الادارة تختص بتوظيف العمالة الوطنية والوافدة بناء على طلبات الجمعيات التعاونية ومسؤولة عن بند المعونة الاجتماعية، كما ان الادارة تقوم بالتفتيش على الفروع والاسواق المركزية التابعة للجمعيات ومطابقتها للقرارات الوزارية. وبين ان قرار إلزام الجمعيات التعاونية بشراء الخضار المحلي من المنفذين الوحيدين بالبلاد ليس قرارا جديدا، وهو من صميم العمل التعاوني للجمعيات لان فرع الخضار من الانشطة المباشرة للجمعية ولا يجوز اعطاء اي جهة صفة الاحتكار وهو قرار مطبق في 8 جمعيات قبل صدور القرار الاخير من قبل وكيل قطاع التعاون الدكتور مطر المطيري.
