شغلت مكافأة نهاية الخدمة الشارع الكويتي في الفترة الأخيرة لما لها من تأثير كبير على جميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، كما أخذ الموضوع اهتمام مجلس الأمة لاسيما لجنة الموارد البشرية التي تختص بمناقشة مثل هذه الأمور.

وفي هذا السياق أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع انجاز اللجنة تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة ورفعه الى رئيس مجلس الامة تمهيدا لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واوضح الصانع في مؤتمر صحافي بمجلس الامة اليوم ان مكافأة الموظف المؤمن عليه عند نهاية الخدمة ستكون بواقع 18 شهرا بحيث يستحق الموظف الكويتي 27 الف دينار كحد اقصى و18 الف دينار كحد ادنى.
وأضاف الصانع ان المؤمن عليه يساهم باشتراك (استقطاع) شهري بواقع 5ر2 في المئة من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات الاجتماعية فيما تشارك الحكومة بدفع ما نسبته 5 في المئة.
وأشار الى ان القانون الجديد سينشأ على ضوئه صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة تستثمر امواله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "لن يمس" المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة مشيرا الى القانون سيطبق اعتبارا من الأول من يناير عام 2015.
واوضح ان الكلفة الاولية للقانون ستبلغ 360 مليون دينار تدفع من الخزانة العامة للدولة في البداية فيما تستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة.
واضاف الصانع ان اللجنة تعكف على توحيد سلم الرواتب وفق رؤية البديل الاستراتيجي كما ان اللجنة تراعي في دراسة الامور المالية ارتفاع التضخم السنوي للدينار الكويتي.
وبين ان الحكومة طلبت ان تكون المكافأة بواقع 15 شهرا الا ان اللجنة اصرت على ان تكون بواقع 18 شهرا متطلعا الى توافق حكومي عند طرح القانون للتصويت في جلسة مجلس الامة.
ولفت الى ان اللجنة ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت على شمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد انطلاقا من وجود قانون العمل الاهلي الذي ينظم مكافاة نهاية الخدمة للعاملين فيه.
وأشار الصانع ان اللجنة قامت بمبادرة باستطلاع اراء عينة كبيرة من موظفي القطاعات المختلفة في البلاد حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة حيث جاءت نتائج الاستطلاع بوجود شبه اجماع وبنسبة تصل الى 97 في المئة منهم على وجود تفاوت في قيم مكافاة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة علما بأن 60 في المئة منهم لا يحصلون على المكافأة على الاطلاق.
واستنادا الى نتائج هذا الاستطلاع اوضح ان 3ر86 في المئة من العينة المشاركة ترى وجوب اقرار الدولة نظاما موحدا لمكافاة نهاية الخدمة على كافة قطاعات الدولة مبينا ان 40 في المئة منهم يحصلون على مكافاة نهاية خدمة.
وعن مساهمة الموظف بنسبة بسيطة من راتبه في مكافاة نهاية الخدمة قال ان نسبة المؤيدين لهذا الاقتراح بلغت 47 في المئة حيث ترجع عدم موافقة نصف العينة تقريبا الى شعورهم بعدم الانصاف والعدالة كون شريحة كبيرة تحصل على المكافاة دون استقطاع او مساهمة.