تعكف لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على مناقشة ميزانية الدولة والادارات التابعة لها، وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه تم الانتهاء من كافة قوانين الميزانيات المستقلة والملحقة وعددها 15 تقريرا الى جانب تقرير الميزانية العامة للدولة.
واوضح عبدالصمد ان الميزانيات تشمل 13 قانونا للميزانيات المستقلة والملحقة يصدر كل منها بقانون منفرد اضافة الى قانون يشمل خمس ميزانيات لهيئات مستقلة الى جانب قانون يشمل 10 ميزانيات لهيئات ملحقة اضافة الى قانون الموازنة العامة للدولة وعليه يبلغ عدد المشاريع بقانون 16 مشروعا ستعرض على مجلس الامة.
وبين ان تقرير الموازنة العامة ستقره اللجنة يوم غد بعد اقرار التعديلات الواردة عليه بصيغتها النهائية.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة سترفع لمجلس الامة بالاضافة الى الموازنة العامة للدولة قانون يشمل الحسابات الختامية المستقلة القديمة وعددها 82 بالاضافة الى قانون المراقبيين الماليين.
وتوقع عبدالصمد ان يشرع مجلس الامة مطلع الاسبوع المقبل بمناقشة الميزانيات على ان يخصص الاسبوع بمجمله للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية المتراكمة.