تقارير سنوية ودورية تصدرها الخارجية الأمريكية في مختلف الشؤون الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الانسان في جميع دول العالم، وعادة ما تشمل التقارير انتقادات لاذعة بسبب اجراءات او تصرفات تراها اللخارجية الأمريكية مسيئة للانسان وحقوقه.

أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بأن الكويت لم تلتزم بشكل كامل بالحد الادنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر. ولفت التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر الى ان الحكومة الكويتية لا تبذل ما يكفي من الجهود في هذا الصدد ولم تحقق تقدماً في ملاحقة أو معاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. واوضح التقرير ان الحكومة لم تبذل سوى جهود محدودة في مجال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013 والذي يعاقب مرتكبي هذه الجرائم بالسجن ما بين 15 سنة والمؤبد. وأضاف ان الحكومة لم تبلغ عن أي ملاحقات او ادانات بحق مرتكبي تلك الجرائم على الرغم من ان حجز جواز سفر العامل لدى الكفيل محظور في القانون الكويتي، كما ان الحكومة مترددة في ملاحقة المواطنين في جرائم الاتجار بالبشر.

وذكر التقرير أن الكويت لاتزال تحتل المرتبة الثالثة المتدنية ضمن أسوأ الدول في مجال الاتجار بالبشر. ولفت التقرير الى ان الكويت تعرض العمال الوافدين من الرجال والنساء لظروف العمل القسري سواء في الخدمات المنزلية أو قطاعات الانشاءات والصرف الصحي.

كما ضرب التقرير الذي نشرته صحيفة النهار الكويتية أمثلة على سوء المعاملة التي يتعرض لها بعض افراد العمالة الوافدة كالعمل ساعات طويلة دون راحة والحرمان من الطعام والتهديد والتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية وفرض قيود على حركتهم كالحبس في مقر العمل وسحب جوازات السفر.واكد التقرير الى ان الحكومة زادت من جهودها لمنع الاتجار اثناء اعداد هذا التقرير عبر التقصي عن العديد من شركات التوظيف وجلب العمالة، وقال انه وعلى الرغم من هذه الجهود الا انه لا يوجد جهاز رسمي وطني مهمته مكافحة الاتجار بالبشر، وأضاف ان جهود الحكومة ضعيفة في حماية الضحايا من العمالة التي يُساء اليها حيث لا تقوم باتخاذ اجراءات ضد ارباب العمل بل على العكس من ذلك تقوم باحتجاز الضحايا ومن ثم ترحيلهم.

جدير بالذكر بأن عدة دول تعتبر تقارير الخارجية الامريكية نوعا من الابتزاز وطريقة لتشكيل قوى ضغط على بلدان بعينها، لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.