أظهر تقرير صادر عن الأمانة العامة للتخطيط ان البيروقراطية تشكل عصب المعوقات التي تواجه التنمية في البلاد.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن التمويل وأنظمة القوى العاملة التقييدية تقف عائقا إضافيا لممارسة الأعمال. كما جاء في التقرير ان الفساد وعدم استقرار السياسات، والقوى العاملة غير المؤهلة، فضلاً عن البنية التحتية غير الكافية وعادات العمل السيئة تصب أيضاً في خانة المعوقات لممارسة الأعمال وتطورها.

وفي سياق مشابه ، قال النائب عبدالله التميمي أن بعض الجهات الحكومية تساهم في زيادة البيروقراطية في الاجراءات وتعقيد انسيابية العمل في تلك الجهات  وتحميل المواطنين عناء المراجعات الشكلية ، بدلا من تسهيل أمورهم وانجاز معاملاتهم دون تعقيد .
وأضاف أن محكمة محافظة مبارك الكبير التي تقع في مبنى مجاور لمحكمة الاحمدي تمارس هذه البيروقراطية مع المراجعين حيث أن موظفي هذه المحكمة يتركون مكاتبهم مع اذان الظهر ولا يعودون لها الامر الذي يثقل كاهل المواطنين في انجاز معاملاتهم بشكل سهل ويضطرون للمراجعة في ايام متعددة لانجاز أي معاملة بسيطة قد لا تحتاج الى كل هذه التعقيدات .
وأشار التميمي الى أن ما زاد الطين بله عدم وجود قاضي تنفيذ منذ ما يقارب السنة بعد نقل  القاضي الوحيد وعدم تعيين بديلا له ، كما أن مراقب المحكمة لا يملك صلاحية التوقيع على شيكات الكفالة للمراجعين التي يتم تجهيزها في محكمة الاحمدي ويطلب من المراجعين الذهاب لقصر العدل لاستلام شيكاتهم ، وكثيرا ما يكونون من كبار السن  والمتقاعدين الذين لا يستطيعون الذهاب الى هناك ، متسائلا لماذا لايعطى مراقب التنفيذ في محكمة الاحمدي صلاحية التوقيع على  شيكات الكفالات التي يدفعها المواطنون مسبقا لقضاياهم.

واضاف " يرجى توجيه السؤال البرلماني التالي لمعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل".
١- ماهي أسباب عدم تعيين قاضي للتنفيذ في محكمة مبارك الكبير ؟ ومن أي تاريخ يعتبر هذا المنصب شاغر؟
٢- ماهي  أعداد الموظفين في محكمة مبارك الكبير؟ وما أسباب مغادرة معظم الموظفين و الموظفات مكاتبهم مع آذان الظهر دون العودة للعمل؟ يرجى الاجابة بالاعداد مرفق بسجل التحضير لاخر ستة اشهر
٣- لماذا يتم تحويل الكفالات لقصر العدل ؟ وماأسباب عدم اعطاء صلاحية صرف شيكات الكفالات لمحكمة الاحمدي ؟