تسعى نقابة العاملين في وزارة التربية في مطالباتها المختلفة لحفظ حقوق العاملين دون نقصان أو تأخير، وبالأمس شددت على الاسراع بصرف مكافأة الأعمال الممتازة المتأخرة والحالية المستحقة باعتبارها حقا للمعلمين كفله لهم القانون والقرارات واللوائح المرعية والإجراءات في قطاعات الدولة كافة».

وحذر رئيس النقابة محمد الحضينة على أن «النقابة لن ترضى باستمرار حال التجاهل من قبل مسؤولي الوزارة في تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة»، مؤكدا انه «من غير المقبول ان يهضم حق المعلم وهو محور التعليم وأساس التنمية البشرية، ولا بد من توفير جميع الظروف المؤاتية ليمارس عمله بعيدا عن الضغوط النفسية واعطائه الحقوق التي كفلها له القانون».

وبين الحضينة أن «الوزارة هي الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعيق صرف هذه المكافآت سنوياً»، مشدداً على «ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم، فمن المفترض ان تدافع وزارة التربية عن حقوق موظفيها لا أن تكون حجر عثرة أمام المعلم بحجج واهية وذرائع مختلفة للالتفاف على القانون».واضاف ان «النقابة تواصل العمل من أجل الاسراع في صرف مكافأة الاعمال الممتازة التي تؤخر الوزارة صرفها بلا مبرر»، مبينا ان «مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط صرف الأعمال الممتازة في جميع الجهات الحكومية وفق ثلاثة شروط هي أن يكون الموظف حاصلاَ على تقدير امتياز بنسبة 90 في المئة فما فوق وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارة، كما أن ادارة الفتوى والتشريع أكدت عدم المساس بشروط مجلس الخدمة وعدم التطاول على هذه القواعد».

وطالب الحضينة إلى «الخروج من هذه الأزمة بصرف المكافآت لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعت دون سند قانوني والمخالفة لقرارات الديوان وإدارة الفتوى».

جدير بالذكر أن مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة التربية يتكون من احد عشر عضوا، وقد تم تشكيلة العام 2014 على ان يستمر لأربع سنوات.