اساءة الاستخدام من شأنها أن تعرض مصالح الجميع للخطر، وكذلك الأمر ينطبق على الهدر المتمثل في السلوك اليومي للكثيرين بهدرهم المتعمد للماء والكهرباء، وأكد مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء محمد الملا ان الوزارة بصدد تنفيذ حملات إعلامية قريبا لتوجيه المواطنين والمقيمين الى شراء الأجهزة الكهربائية والتكييف الموفرة للطاقة من خلال الإعلان عن مواصفات هذه الأجهزة.

وبين الملا في تصريح صحافي ان البلاد تواجه أزمة هدر كبيرة، ولكن بالإمكان حلها اذ انه لا توجد مشكلة إنتاج فالطاقة المولدة والمياه المقطرة كافية للعدد السكاني حاليا في البلاد، واثنى على جهود وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في عملية المحافظة على الكهرباء والماء واستغلالهما بالشكل الأمثل معتبرا ان هذه الوزارات والهيئات نموذج يحتذى به في توفير الطاقة من مياه وكهرباء.

واشار إلى ان كل الإحصاءات والدراسات التي تم تنفيذها بهذا الشأن تشير إلى أرقام مرتفعة للتوفير ونحن نطمح لتحقيق أرقام أكبر منها من خلال المزيد من التعاون.كما رحب الملا باستجابة المحافظات لحملات الوزارة الترشيدية معلنا عن مشروع منطقة اليرموك الذي وصفه بالحضاري جدا بالتعاون مع المختارية وجمعية اليرموك حيث قامتا بتبني حملة للاستغناء عن خرطوم المياه واستبداله ببدائل متوافرة لدى المختارية والجمعية لكل من يقطن في منطقة اليرموك ومن شأن ذلك ان يوفر الكثير من المياه.

واكد ان استعمال الخرطوم لمدة دقيقتين من شأنه استهلاك 4 غالونات من المياه بمعدل 4.5 لتر للغالون الواحد، مشيرا الى ان خراطيم المياه باتت ممنوعة في العديد من الدول ويخالف كل من يقوم باستخدامها.واشار إلى ان هناك تعاونا مع عدد من وزارات الدولة المعنية لبحث آليات بديلة للمواطنين والمقيمين فيما يخص استخدام بعض الأدوات المنزلية التي تساهم بهدر الكهرباء والماء، قائلا «لقد بتنا اليوم في وضع لا نرغب فيه باحتلال المرتبة الأولى للاستهلاك عالميا بل نأمل ان يصبح التوفير هو السلوك السائد بين المستهلكين على أمل ان نبتعد قليلا عن المقدمة في ترتيب الدول من حيث الاستهلاك خصوصا وان هذه الخدمات تكلف الدولة أموالا طائلة».

واهاب إلى ان الضبطية القضائية التي تقوم بواجبها في ضبط مخالفات الهدر أسهمت في توعية المواطنين والمقيمين بوجود مساءلة قانونية لأي سلوك للهدر، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

جدير بالذكر بأن وزارةالكهرباء والماء أكدت في وقت سابق بأن مؤشر الاحمال الكهربائية واستهلاك المياه وصلا لقراءات مرتفعة جدا، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تطال الجميع، إذا ما استمرت سياسة الهدر عند البعض من المستهلكين.