كل وزارة لديها من نقاط الضعف الكثير، وهي نقاط لو احكم معالجتها وفق آلية صحيحة لوفرت على الدولة مبالغ طائلة وجهدا كبيرا، أظهر ديوان المحاسبة  ضعف انظمة الرقابة الداخلية في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على صرف المرتبات، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق رصد منها ما جملته 1.1 مليون دينار اضيف للايرادات في السنة المالية.

وذكر الديوان، في مشروع تقريره السنوي عن الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للوزارة عن السنة المالية المذكورة، والذي حصلت صحيفة الراي على نسخة منها، قال ان التدقيق اسفر عن عدم وجود دفتر لسجل الايرادات اليومي للمتابعة، بالمخالفة لاحكام تنفيذ الميزانية، كما اخذ على الوزارة ترقية موظفين لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لاعضائها، مع اهمال ملاحظات الديوان عن اعمال ادارة السراج المنير، واوضح مبينا ان مما تم رصده في اعمال التدقيق تخصيص 70 سيارة بايجار سنوي وصل الى 112 ألف دينار لموظفين لاتستدعي طبيعة وظائفهم وجود سيارة، اضافة الى عدم التقيد بضوابط وزارة المالية في صرف تذاكر سفر لضيوف الكويت، ومما رصده الديوان كذلك تدني صرف الوزارة على عقود الصيانة الدورية والجذرية والانشاءات الصغيرة بالوزارة وضعف اشرافها على بعض المشاريع مما ادى الى انهيار قبة مسجد لسوء التنفيذ.

كما نفذت مشروعاً كلفته 662 ألف دينار دون طرحه بمناقصة عامة، مع ضعف الرقابة على تنفيذ العمال عقود الصيانة الدورية للمساجد.وسجل الديوان كذلك مآخذ في مصاريف بعثة الحج الكويتية للموسم الماضي، حصر منها مبلغ 620 الف ريال سعودي، من ضمن ذلك زيادة اعداد رؤساء فرق البعثة بإضافة ثلاثة إلى العدد المقرر.وضمن الديوان ملاحظات بعدد من التوصيات تركزت على ضرورة اجراء فحص وتقييم لأنظمة الرقابة ومعالجة اوجه القصور، وكذلك التزام الوزارة بالخطة الموضوعة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.

جدير بالذكر أن الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.