تميز الموظف في اداء عمله يجب ان يقابل بتقدير ودعم من صاحب العمل  حتى يشعر الموظف بان جهده ووقته محل تقدير، و تعتبر المكافأة من اهم  طرق التعبير عن الامتنان والتشجيع للموظف لبذل المزيد من العمل  والجهد .

وفي هذا السياق  أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحضينة أن النقابة لن ترضى باستمرار حال التجاهل من قبل مسؤولي الوزارة في تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة، مضيفا  انه من غير المقبول ان يهضم حق المعلم وهو محور التعليم وأساس التنمية البشرية، ولا بد من توفير جميع الظروف المؤاتية ليماس عمله بعيدا عن الضغوط النفسية واعطائه الحقوق المكتسبة التي كفلها له القانون.

وطالب الحضينة وزارة التربية بسرعة صرف مكافأة الأعمال الممتازة المتأخرة والحالية المستحقة باعتبارها حقا للمعلمين كفله لهم القانون والقرارات واللوائح المرعية الإجراءات في قطاعات الدولة كافة.

ولفت الحضينة إلى أن وزارة التربية هي الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعيق صرف هذه المكافآت سنوياً، مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم، مبينا ان من المفترض ان تدافع وزارة التربية عن حقوق موظفيها لا أن تكون حجر عثرة أمام المعلم من خلال الالتفاف علي القانون الذي كفل حق المعلم وألا تكون هناك حجج واهية وذرائع مختلفة للالتفاف على عدم تطبيق القانون.

وأشار الى ان النقابة تواصل العمل من أجل الاسراع في صرف مكافأة الاعمال الممتازة التي تؤخر صرفها الوزارة بلا مبرر، موضحا ان مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط صرف الأعمال الممتازة في جميع الجهات الحكومية وفق ثلاثة شروط هي أن يكون الموظف حاصلاَ على تقدير امتياز بنسبة 90 فيالمئة فما فوق وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارة، مبيناً أن ادارة الفتوى والتشريع أكدت على عدم  المساس بشروط مجلس الخدمة وعدم التطاول على هذه القواعد.

ودعا رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحضينة إلى الخروج من هذه الأزمة بصرف المكافآت لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعت دون سند قانوني والمخالفةلقرارات الديوان وإدارة الفتوى.

وأكد الحضينة ان النقابة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية مع مسؤولي الوزارة، مشددا في الوقت نفسه على ان النقابة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاقرار حقوق العاملين في الوزارة، وستتحرك بما يلبي تطلعاتهم ومطالبهم العادلة والمحقة بوجه أي مماطلة أو تسويف من قبل الوزارة من دون وجه حق.

جدير بالذكر ان الدكتور عبدالمحسن المدعج وزير التجارة والصناعة يتولى وزارة التربية بالوكالة بعد استقالة الوزير احمد المليفي.