أبدى أمين السر ورئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشعب التعاونية ياسر جمعة الحاي استغرابه الشديد من تناقض توجيهات مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تقليص العمالة الزائدة والهامشية وتصرفات بعض المفتشين الذين حضروا إلى مبنى مجلس الإدارة وقاموا بمساءلة أمين الصندوق وبحضور مدير الشؤون الإدارية حول إنهاء خدمات عدد من الموظفين دون النظر في أسباب هذا القرار.

وقال في تصريح صحافي إن هذا التصرف يخالف الأعراف التعاونية وخصوصا أن مجلس الإدارة لم يتخذ هذا القرار بشكل تعسفي، وإنما كان بناء على النظر في احتياجات الجمعية من الموظفين، وضبط عملية التعيين الإداري، متسائلا هل هناك مانع من أن تقوم الجمعية بتوفير 68 ألف دينار تضاف إلى الميزانية العامة لتعزيز الملاءة المالية وتوزيع المزيد من الأرباح وإطلاق المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار إلى أن الشؤون جهة رقابية تقوم بأداء مهامها فيما يخدم المساهمين الكرام ويلبي مطالبهم، وليس لها الحق في التدخل المباشر في قرارات مجلس الإدارة التي تصب في مصلحة المساهمين، ولو كان تصرف المجلس جانب الصواب وتجنى على الموظفين لرفضه الأعضاء مباشرة، ولكنه يصب في مصلحة الجمعية ومركزها المالي وهو ديدن مجالس الإدارات الساعية إلى التطوير وكبح جماح الفساد وإنهاء عصر الواسطات.

غياب طويل

وتابع الحاي بأن مراقبي الشؤون مرحب بهم في أي وقت، وهم محل احترام وتقدير، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا غائبين عن الرقابة الحقيقية على الجمعية خلال فترة طويلة ما تسبب في وجود عمالة هامشية تستهلك من الميزانية العامة كل عام 68 ألف دينار، وهذا الامر لا يمكن السكوت عليه، وكنا نتوقع من الشؤون مباركة هذه الخطوة لا الاعتراض عليها، وخصوصا أنهم لم يؤدوا مهامهم الرقابية على أكمل وجه ما دفعنا إلى التحرك الفوري لتدارك الأمر.

وأكد أن مجلس الإدارة لا يعمل على الإطلاق على قطع أرزاق الناس، ولا يقبل بأن يكون سببا في ضياع أسرهم، ولكنه في الوقت ذاته مؤتمن على أموال المساهمين ولا يرضى بأن يسيء إلى الأمانة التي رضي بحملها عندما قبل خوض الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى الارتكاز على فتوى شرعية تجيز الاستغناء عن الموظفين في حال عدم الحاجة إليه، وهذا الامر هو الذي تم تطبيقه انطلاقا من الثوابت الشرعية والاهداف التعاونية.

ووجه الحاي رسالة إلى الوكيل المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح بأن جمعية الشعب متعاونة ومنسجمة مع نفسها، وجميع موظفيها يؤدون مهامهم على أكمل وجه، وهم على أتم الاستعداد لفتح أبواب مجلس الإدارة أمام أي ملاحظة توجه من الشؤون إذا كانت في مصلحة العمل التعاوني، وفي الوقت ذاته لا نقبل على الإطلاق الوصاية غير الهادفة أو التدخل في الشؤون السيادية التي لا يمكن إلا أن تكون باتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة ومباركتهم.