لاقى قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل استحسانً من مجلس الأمة والعديد من الشخصيات الاقتصادية، ويأمل الداعمين للقرار ان يعمل على الحد من تهريب الديزل خارج البلاد وتخفيف الضغط على ميزانية البلاد وتوجيه فروق الاسعار الى بنود أخرى.

وفي هذا السياق كشفت مصادر نفطية رفيعة أن سعر لتر الديزل المقترح سيكون 175 فلساً بدلاً من 55 فلساً ليقارب الأسعار العالمية.

وأوضحت المصادر لجريدة "الراي" أن رفع الدعم بشكل جزئي سيخفف الضغط على الميزانية، ويجعل عمليات التهريب غير مجدية في ظل ما تتحمله من تكاليف ومن مخاطرة بعد أن يصبح السعر مقارباً للأسعار في المنطقة المحيطة، لافتة إلى أن سعر الديزل العالمي بالمنطقة المحيطة يعادل 280 فلساً.

وأشارت المصادر إن السعر المقترح من مؤسسة البترول تتم دراسته من لجنة الدعوم المشكلة لدراسة تأثير رفع الدعم عن الديزل وغيره للتعرف على مدى تأثير ذلك على الحياة العامة والأعمال والأنشطة المختلفة ومدى انعكاس ذلك على الناس، بيد أن هذه العملية معقدة جداً لكنها في النهاية تتطلب قراراً يضمن التنفيذ بشكل يحقق استراتيجيات وتوجهات الدولة.

جدير بالذكر ان رفع الدعم عن الديزل سيوفر على البلاد مليار دولار من اصل 18 مليار دولار تنفقها على الدعم بصفة عامة.