قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل مسلسل خسائره التي يشهدها هذه الفترة على وقع اشتداد حدة الاوضاع السياسية الاقليمية الراهنة فضلا عن التطورات على الساحة السياسية المحلية.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم ان مؤشرات السوق الثلاثة تكبدت خسائر حادة الاسبوع الماضي في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت العديد من الاسهم المدرجة فيه سواء القيادية منها أو الصغيرة لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى السبعة آلاف نقطة نزولا لادنى مستوى له منذ أبريل 2013.
وأوضح أن خسائر السوق الكويتي تزامنت مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم الخليجية حيث شغل السوق المرتبة الثانية خلف سوق دبي المالي الذي كان الأكثر تسجيلا للخسائر الاسبوع الماضي بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية وإن كانت محدودة نسبيا.
وذكر ان التراجعات التي سجلتها بورصة الكويت الاسبوع الماضي تسببت بتفاقم خسائرها التي تسجلها بشكل متتابع منذ مطلع هذا العام لتكون بذلك البورصة الخليجية الوحيدة التي لم تحقق أي مكاسب منذ نهاية 2013 حين سجلت خسارة نسبتها 07ر8 في المئة منذ بداية هذا العام مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الاخرى.
وبين ان من المسلم به أن تأثر الأسواق المالية باشتداد الأزمات السياسية والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا الا ان التأثير الذي تبديه بورصة الكويت بهذه الازمات يعد مبالغا به.
ولفت الى أن تلك المبالغة كبيرة جدا الى درجة أن متابعين كثر يتوقعون تراجع السوق الكويتي كلما ظهرت بوادر أي أزمة في أي منطقة حول العالم ما يعود أساسا الى "ضعف الاقتصاد المحلي" ومن الطبيعي أن ينعكس على وضع السوق سلبا ويؤدي الى اضعاف ثقة المستثمرين به.
وقال التقرير إن الوضع الراهن للسوق الكويتي أكبر دليل على أن البورصة بحاجة ماسة الى صانع سوق وربما تدخل حكومي كما تتصرف الحكومات في العالم المتقدم خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنشيط التداولات وزيادة أحجام السيولة النقدية.