الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين قضية لها الكثير من الجوانب، وهذه المرة أثار النائب د- عبدالحميد دشتي القضية من الجانب الاسكاني في سؤال لوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل.

وقال الوزير ابل ردا على النائب عبدالحميد دشتي انه بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 1978 تم الغاء طلبات السكن المقدمة من الزوجات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين قبل صدور هذا القرار، وتحويل صفة حصولهن على البيت الحكومي المخصص لهن من صفة دائمة إلى صفة ايجار.

وأوضح ان "عدد المواطنات الكويتيات اللاتي تم تخصيص منازل حكومية لهن بصفة ايجار منذ ما قبل 1990، وما زالت مخصصة لهن بصفة ايجار حتى تاريخ ورود السؤال، هو 497 حالة ومرفق طيه كشف يتضمن أسماءهن".

واضاف " أما عدد الحالات التي تمت إعادة تخصيص البيوت لهن بصفة دائمة فهو 55 حالة، وتستند اعادة تخصيصها بصفة دائمة بعد حصول بعض ازواجهن، او احد الابناء على الجنسية الكويتية، كما ان عدد الحالات المتبقية التي ما زالت بصفة ايجار حتى تاريخ ورود السؤال هو 63 حالة، طبقاً للكشف المرفق، اما اسباب عدم تحويلها الى صفة دائمة وتسليم وثائقها الى المواطنات الكويتيات فانها وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 إذا توفيت الام الكويتية المتزوجة من غير كويتي المتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في السكن الى ان يتم زواج البنات أو بلوغ الابناء سن السادسة والعشرين".