تواصل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، وفي هذا السياق قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد اليوم ان تقديرات الباب الخامس من ميزانية الوزارات والا‌دارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 شهدت زيادة عن السنة المالية السابقة قدرها 773 مليون دينار بنسبة بلغت 3ر8 في المئة.
واوضح النائب عبدالصمد في تصريح صحفي انه تبين للجنة التي ناقشت تقديرات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) الخميس الماضي ان تلك التقديرات زادت في مشروع ميزانية 2014/2015 إلى 135ر10 مليار دينار مقابل 362ر9 مليار دينار في ميزانية 2013 /2014.
 وبين ان الزيادة تركزت في بنود عدة منها المقدر لدعم العمالة الوطنية حيث زاد من 8ر461  مليون دينار إلى 7ر554 مليون دينار بزيادة بمبلغ 9ر92 مليون دينار نتيجة لا‌دراج مكافأة الخريجين البالغة 90 مليون دينار.
 واضاف ان المقدر لبند الرعاية الا‌جتماعية زاد من 201 مليون دينار إلى 9ر351 مليون دينار بزيادة بمبلغ 9ر150 مليون دينار نتيجة لزيادة اعداد المستفيدين المترتبة على صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 الذي تضمن منح مساعدات لربات البيوت اللواتي يبلغن 55 سنة.
  وذكر ان المقدر لبند البعثات الدراسية للطلبة زاد من 9ر200 مليون دينار إلى 261 مليون دينار بزيادة قدرها 1ر60 مليون دينار نتيجة لزيادة المخصصات المالية للمبعوثين كما زاد المقدر لعلاج المواطنين في الخارج من 2ر150 مليون دينار إلى 2ر241 مليون دينار بسبب زيادة مخصصات المرضى والمرافقين.

 وافاد عبدالصمد بأن اللجنة أوصت بعد تناولها للاعتمادات المدرجة للعلاج في الخارج بوضع الضوابط اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين في مجال خدمات العلاج بالخارج في كل الجهات.
   واشار الى ان المقدر لدعم المنتجات البترولية والغاز زاد من 6ر625 مليون دينار إلى 9ر751  مليون دينار بزيادة بمبلغ 3ر126 مليون دينار نتيجة للزيادة في كميات المنتجات التغطية والغازية المدعومة.   

وقال ان المقدر لتحويلات الهيئات والمؤسسات العامة زاد من 8ر4974 مليون دينار إلى 5176 مليون دينار بزيادة بمبلغ 2ر201 مليون دينار نتيجة للزيادة في المبالغ المقدرة للتأمينات  الا‌جتماعية بمبلغ 4ر138 مليون دينار وزيادة المبالغ المقدرة لمؤسسة الرعاية السكنية بمبلغ 7ر91 مليون دينار.
  وذكر عبدالصمد ان اللجنة تناولت الا‌عتمادات المدرجة لبند المؤتمرات والتي انخفضت تقديراتها من 3ر72 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 إلى 4ر24 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 حيث أوصت اللجنة وزارة المالية بوضع ضوابط للاسترشاد بها في تقديرات الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات.
 ولفت الى ان اللجنة اتضح لها استمرار قيام وزارة المالية بإدراج إعتمادات للصرف من قوانين التسليح بمبالغ كبيرة رغم انتهاء سريان تلك القوانين منذ عام 2006  حيث أدرج للسنة المالية 2014/2015 مبلغ 21 مليون دينار رغم تدني المنصرف على هذا البند خلال السنوات الثلاث الاخيرة مقابل بعض الا‌لتزامات التي ترتبت على التسويات التي تم إجرؤئها على المنفذ الفعلي طبقا للعقود المبرمة.
 واضاف ان اللجنة أوصت وزارة المالية بدراسة عدم إدراج إعتمادات لهذا البند في ضوء انتهاء سريان تلك القوانين منذ أكثر من ثماني سنوات.
  وقال انه اتضح للجنة زيادة الاعتمادات المدرجة لوزارة الدفاع (برنامج الشؤون العسكرية) من سنة لاخرى حيث زادت التقديرات المدرجة للبرنامج من 9ر1167 مليون دينار في 2013/2014 إلى 2ر1302 مليون دينار في 2014/2015 بزيادة بنسبة 5ر11 في المئة.
 واضاف أن وزارة الدفاع استمرت في القيام بنقل الاعتمادات المعتمدة لابواب الميزانية من باب إلى آخر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانية التي تضمنت حظر نقل الاعتمادات المدرجة من باب الى اخر مبينا ان اللجنة أوصت بهذا الصدد بضرورة التزام وزارة الدفاع بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب الى ا‌خر بالمخالفة لقواعد إعداد الميزانية.
 وبين انه اتضح للجنة أنه بالرغم من استمرار زيادة الاعتمادات المدرجة للشؤون القضائية (ضمن الباب الخامس بميزانية وزارة العدل ) من سنة لاخرى حيث زاد المدرج إلى 5ر160 مليون دينار في 2014/2015 بعد أن كان 7ر153  مليون في 2013/2014 فانه لوحظ استمرار وزارة العدل بالقيام بنقل الا‌عتمادات المعتمدة لابواب ميزانية الشؤون القضائية من باب لاخر بالمخالفة للضوابط التي تحظر النقل بين أبواب الميزانية المعتمدة.
  وقال ان لجنة الميزانيات اكدت على ضرورة الالتزام بأبواب الميزانية المعتمدة وعدم النقل من باب لاخر التزاما بالضوابط التي وضعتها لجنة الميزانيات واستمرار وزارة العدل في مخالفة اللوائح المعتمدة للصرف على كل من ميزانية الديوان العام للوزارة وميزانية الشؤون القضائية نتيجة لقيامها بالخصم ببعض المصروفات التي تخص ديوان الوزارة على ميزانية الشؤون العسكرية والعكس رغم الاستقلال التام لكل من الميزانيتين.
  وافاد بان لجنة الميزانيات اوصت بمراجعة لوائح الصرف في كل من الميزانيتين للحيلولة دون الخصم بأي مصروفات تخص الميزانية الاخرى تحقيقا لسلامة الصرف كما أوصت اللجنة المراقبين الماليين بوضع الضوابط اللازمة للحد من تلك الظاهرة .
   وذكر ان اللجنة استعرضت المصروفات الفعلية لاسكان الموظفين خلال السنوات السابقة والمقدر لها  في ميزانية 2014/2015 مبلغ 3ر50 مليون دينار بالمقارنة بمبلغ 7ر21 مليون دينار في ختام 2011/2012 بزيادة بنسبة 41 في المئة في ثلاث سنوات حيث أوصت اللجنة وزارة المالية بإجراء دراسة إمكانية احلال بدل الايجار محل إسكان الموظفين ذي التكلفة الكبيرة لما يترتب عليه من إيجار مبان ومياه وإنارة وشراء أثاث وصيانة مبان ومصروفات متنوعة .
   وقال عبدالصمد ان اللجنة استعرضت كذلك أوجه الدعم المختلفة التي أدرج لها إعتمادات في الباب الخامس والتي شهدت زيادات مستمرة من سنة لاخرى وتتمثل في الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي وخفض تكاليف المعيشة ودعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محليا وغيرها من الدعومات وأوصت اللجنة وزارة المالية بإجراء دراسة شاملة لكل بنود الدعم المختلفة واتخاذ كل الضوابط التي تكفل وصول الدعم لمستحقيه وإلغاء كل الدعومات غير المستحقة .
    واشار الى انه اتضح للجنة أنه بالرغم من زيادة الاعتمادات المدرجة من سنة لا‌خرى للاشتراكات في هيئات ومنظمات دولية حيث بلغ المدرج في ميزانية 2014/2015 مبلغ 8ر41 مليون دينار فإنه من الملاحظ تدني تمثيل دولة الكويت في مجالس إدارات تلك المؤسسات والمنظمات فضلا عن عدم الاستفاده من مراكز الابحاث والا‌ستشارات التابعة لتلك المنظمات.
   واضاف ان اللجنة اوصت باتخاذ الاجراءات والسياسات التي تكفل إشغال الكويت لبعض مقاعد الادارة في تلك المؤسسات والمنظمات مما يتيح لها المشاركة الفعالة في إدارة تلك المؤسسات والمنظمات وتحقيق الاستفاده المناسبة من مراكز الابحاث والاستشارات التابعة لها.

يذكر ان لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي البرلمانية تعكف منذ فترة وبصفة يومية على مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.