في الشهر الماضي  كشف النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للصناعة تنوي توزيع قسائم صناعية جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية وميناء عبدالله، رغم وجود قرار سابق من مجلس الوزراء ولجنة تحقيق برلمانية يمنع أي توطين صناعي جديد يزيد الحمل البيئي قبل أن يتم نقل عدد من المصانع ذات الملوثات العالية إلى أماكن أخرى، وذلك بسبب زيادة نسبة التلوث بالمنطقة.

وقال النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي امس  ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة أكد له أنه لن يتم توطين أي مصانع أو منح تراخيص في منطقة الشعيبة، مشيراً الى أنه قد تسرب خبر بأنه سيتم توزيع قسائم صناعية جديدة وأكد لي الوزير بأنه لن يوافق على أي تخصيص جديد يؤثر في صحة الناس أو البيئة وأنهم على تنسيق دائم مع الهيئة العامة للبيئة ونحن نشيد على هذا التعاون.
وأضاف الحويلة ان منطقة الشعيبة الصناعية والتي لا تبعد فقط عن ضاحية علي صباح السالم - ام الهيمان - سوى اقل من 2 كم والتي يسكنها اكثر من 50 ألف روح، وبها ما يزيد عن 170 مصنعا مختلف الأنشطة والمجالات منها الكيميائي والحديد والاسمنت والزيوت وغيرها تبث الملوثات في سماء المنطقة بشكل متواصل وعلى مدار الساعة بملوثات لتجعل المنطقة المحيطة بها نسبا مرتفعة من التلوث وهذا ما تم رصده رسميا وفق تقارير سابقة، وتابع الحويلة دون ان نغفل عن الجهد والاجراءات المتبعة للحد من الملوثات ومكافحتها كذلك تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية الذي نتمنى ان يضاعف حتى نحصل على نتائج متقدمة وتتراجع مؤشرات التلوث لأدنى المستويات.
وشدد الحويلة في ذات السياق على أهمية الاستعجال في الانتهاء من مشروع المنطقة الصناعية الجديدة الحدودية النعايم ومنطقة السالمي الصناعية بعيداً عن السكن الخاص والتي ستكون في مصلحة المواطنين وأهالي المناطق المجاورة وكذلك الصناعيين، وذلك لتقليل الحمل البيئي بالمنطقة وكذلك سوف تستفيد منها المصانع المنقولة بمساحات كبيرة تتناسب مع حجم ونوعية صناعاتها مع توفير كافة التسهيلات والمرافق لها لتصبح منطقة صناعية متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية لتفتح آفاقا جديدة أمام الصناعات المتنوعة لدعم السوق المحلي، وتنويع مصادر الدخل بتشجيع الصناعات الوطنية حتى تصبح رافدا قويا للاقتصاد الوطني.