اتفقت الحكومة ولجنة الموارد البشرية بالبرلمان على منح المواطنين العاملين في القطاع الحكومي على مكافاة نهاية الخدمة بمقدار  15 راتباً ، ولكنه على ما يبدو فان ذلك اثار حفيظة موظفو القطاع الخاص.

وذكرت جريدة الوطن الكويتية انه فيما يبحث مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه غدا الاحد موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وما توصلت اليه لجنة الموارد البشرية البرلمانية في تقريرها، حذر النائب خليل الصالح من استبعاد موظفي القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا ان ذلك يخل بمبدأ العدالة والمساواة، اللتين كفلهما الدستور للمواطنين.
وقال الصالح  ان قرار استبعاد الموظفين الكويتيين من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص انما هو توجه لافشال هذا المشروع ونسفه من الاساس، لافتا الى ان هذا القرار لو تم اعتماده فسوف يضر إضرارا بالغا بالقطاع الخاص وسيؤدي الى هجرة معاكسة الى القطاع العام العاجز عن استيعاب طلبات التوظيف المتزايدة.
وبين الصالح ان استبعاد العاملين في القطاع الخاص من مكافأة نهاية الخدمة يخالف قواعد العدالة ومن شأنه تهجيرهم من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وهو ما يخالف توجهات الدولة المعلنة وبكل الأحوال سندفع نحو شمولهم بهذه المكافأة وعلى النقابات في القطاع الخاص التحرك، وأناشد زملائي النواب ان يكون لهم موقف ينتصر لهذه الفئة التي لطالما تجاهلتها الحكومة ولحقهم غبن كبير في حقوقهم، وبما يحقق العدالة والمساواة بحيث يجعل القطاع الخاص جاذبا وليس طارداً للشباب الكويتي.
يذكر ان المواطنين يشكلون ما نسبته اقل  من 5% من القطاع الخاص فقط وذلك بسبب مميزات العمل في القطاع الحكومي.