شهدت جلسة مجلس الامة الاخيرة هجوماً حاداً على رئيس وقيادات هيئة اسواق المال واتهمهم بالتحريض على الفسق والفجور من قبل النائب عبدالله الطريجي .

و قال  الطريجي الذي يترأس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال  لـ«الراي» «ان التعسف الذي يمارسه رئيس هيئة الاسواق صالح الفلاح بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه»، مطالبا سمو رئيس الوزراء بإقالة الفلاح لانه «السبب الرئيسي في التدهور الذي تعاني منه البورصة، فضلا عن تجاوزه الـ 65 عاما وسوء تعامله مع الشركات المتداولة في البورصة، وإذا أردنا إنقاذ المتداولين فعلينا اولا إقالة الفلاح وإصلاح الخلل الذي ارتكبه منذ توليه ادارة هيئة اسواق المال».

واستغرب الطريجي «بحث الفلاح عن مخرج للقيادي المتحرش بإحدى الموظفات، اذ انه سيطلب من القيادي تقديم استقالته ومنحه جميع حقوقه على ان يتم تعيينه لاحقا».

وشهد اجتماع لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال مشادة كلامية عنيفة وتلاسنا حادا بين رئيس اللجنة النائب الطريجي ورئيس هيئة اسواق المال، على خلفية امتناع الفلاح عن الرد على اسئلة اللجنة بخصوص تجاوزات في الهيئة، بحجة انها منظورة امام القضاء، فقال له الطريجي «ليس من حقك حتى وان كانت منظورة امام القضاء، ومن صلاحيات لجنة التحقيق الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بتشكيل اللجنة».

وقالت مصادر الاجتماع ان «النقاش احتدم بين الطريجي والفلاح، الذي أصر على عدم الرد على الاسئلة التسعة التي قدمت له، فقال له الطريجي (غصبا عليك ترد، نحن نمثل الشعب) وهنا تدخل وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج الذي حضر الاجتماع وأعضاء اللجنة، وأيد المدعج ما ذهب اليه الطريجي وطلب من الفلاح الرد على الاسئلة».

وقال الطريجي للصحافيين عقب الاجتماع «إن قناعتي الشخصية أن ما وصلت اليه البورصة من تراجع وتدهور وخروج عدد كبير من المتداولين دليل على أن من يرأس هيئة الأسواق غير كفؤ ولا يستحق إدارة هذا المرفق الحيوي».

وأعلن الطريجي «سنرفع الى مجلس الأمة تقريرا يفضح حجم التلاعب في التعيينات لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ووزراء ومتنفذين»، لافتا «رغم تعاون وزير التجارة غير انه يبدو أن رئيس الهيئة أكبر من الوزير».

ووصف الطريجي رئيس الهيئة بأنه «شخص متغطرس وغير متعاون ويعتقد بأنه محصن من خلال القانون، وستكون لنا وقفة لتعديل قانون هيئة أسواق المال في القريب».

وفيما أكد الوزير المدعج تعاونه مع لجنة التحقيق وتعهده تزويدها البيانات التي طلبتها وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون، أعلن مقرر اللجنة النائب عودة الرويعي «ان رئيس الهيئة لم يكن متعاونا البتة، وأنه حضر الاجتماع ليردد بانه لن يتحدث لأن هناك قضايا منظورة امام القضاء».

واعلن الرويعي أن «اللجنة ستحيل رئيس الهيئة الى التحقيق واستخدام أقصى أنواع الحق دون تعسف حتى يتسنى لها أداء عملها».

يذكر ان مجلس الامة مدد للجنة لفترة شهرين تبدأ من 13 يونيو الماضي بناء على توصية اللجنة.