تحصيل الفواتير المستحقة أمر لابد منه، خاصة وأنها نظير خدمات ضرورية تقدمها الدولة بأسعار زهيدة، لكن هناك كثير من المستهليكن يتخلفون عن دفع ما عليهم من التزامات لوزارات الدولة طمعا في اسقاط جزء من تلك الالتزامات المالية، وفي سياق متصل أكد الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري ان المبالغ التي تم تحصيلها نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء بلغ 403 ملايين دينار خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان القطاع مستمر في وضع آليات جديدة للتحصيل لاسيما افتتاح المزيد من مكاتب شؤون المستهلكين في كافة المناطق وهو ما يتم العمل فيه الآن.

بيون الهاجري في تصريح صحافي ان هناك متابعة دقيقة من قبل وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ووكيل الوزارة المهندس احمد الجسار لأداء القطاع كما ان هناك تعليمات واضحة بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم وتمكينهما من سداد المديونيات بسهولة ويسر من خلال ابتكار آليات جديدة لتحقيق هذا الهدف بالاضافة الى وضع الخطط والبرامج لتحصيل كافة المديونيات المستحقة باعتبارها مالا عاما وجبت المحافظة عليه.

وذكر الهاجري "من خلال وسائل الاعلام اناشد جميع المستهلكين ضرورة الترشيد في استخدام الكهرباء والماء خاصة خلال فصل الصيف لتعم المصلحة على المستهلك نفسه من خلال انخفاض قيمة الفواتير وعلى الدولة من خلال الترشيد في استخدام النفط كوقود لإنتاج الطاقة"، مؤكدا ان الجميع في مركب واحد ولابد من تكاتف كل الجهود من اجل تحقيق هذا الهدف الذي تحرص وزارة الكهرباء والماء بكل قطاعاتها على تحقيقه، ولفت الهاجري الى ان قطاع شؤون المستهلكين انشأ مركزا لمتابعة القضايا المرفوعة من الوزارة ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد في القرين لافتا الى ان هناك قضايا في المحاكم بالفعل وقضايا اخرى بادارة الفتوى والتشريع للنظر والبت فيها، مشيرا الى ان الفريق القانوني المكلف بذلك لا يألو جهدا في الحفاظ على مستحقات الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والماء وقعت عدة عقود بعشرات الملايين لتجديد محطات الكهرباء سواء المركزية منها أو الفرعية المتواجدة في المحافظات، ناهيك عن الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى المحولات الموزعة في جميع المناطق السكنية.