لم تلق تعديلات قانون الــ بي او تي  صدوراً مرحبه به ، فبعد ان ذكرت تقارير اخباريه ان تعديلاته ستنسفه ، يرى بعض نواب الامة انه يسلم املامك الدولة للقطاع الخاص .

من جهته أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري لـ «الراي» ان اللجنة انتهت من تقريرها في شأن التعديلات الواردة على قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل «b.o.t» في مداولته الاولى بصيغته النهائية وتم رفعه الى مجلس الأمة.

وقال الجبري «تم الاخذ بالتعديلات الواردة على القانون، بما فيها المادة السابعة منه، وفي ضوء ذلك تم رفع التقرير لإقراره في المداولة الثانية في الجلسة المقبلة».

واستبعد الجبري ان تنتهي اللجنة من اقرار التعديلات الواردة على قانون هيئة اسواق المال خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعا ان يتم اقرار هذه التعديلات مطلع دور الانعقاد المقبل، بعد الانتهاء من اعداد اللجنة لتقريرها خلال فترة الاجازة البرلمانية.

ومن جهة اخرى، شدد الجبري على انه في انتظار ما تعهد به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة لتفعيل قانون زيادة القرض الاسكاني للمواطنين بواقع 30 الف دينار سلعا مدعمة، وبما يضمن شمول مواد البناء كافة لاصحاب القسائم الجديدة، ومن شرع بالتشطيب وكذلك من أتم بنيان الاساسات «الاسود».

واكد الجبري ان وزير التجارة ليس في حاجة لتعديل القانون القائم، وانما يمكنه ضم سلع ومستلزمات بناء جديدة مدعمة للمواطنين، من خلال قانون 10 /79، مشددا على أن لائحة زيادة القرض الاسكاني غير كافية، ولا يستفيد منها اصحاب «البناء الاسود» وكذلك من هم على وشك إجراء عمليات التشطيب.