كانت ازمة القروض محل تجاذبات سياسية بالبلاد فبينما ترى الحكومة ان المواطن اتخذ القرض برغبته يرى فريق اخر انه الحكومة شريك بالازمة بسبب ضعف رقابتها.

من جهته وجه النائب عبدالله العدواني سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي بالوكالة بشأن الترخيص لشركات تسديد القروض.

وقال العدواني «كثرت في الآونة الاخيرة إعلانات مدفوعة الاجر في بعض الجرائد والمجلات الاعلانية عن استعداد افراد وشركات لتسديد قروض وتخليص امور مالية وازالة الحظر (البلاك لست) عن مواطنين وتمكين مواطنين تقل رواتبهم عن المحدد من قبل بنك الكويت المركزي من الحصول على قروض».

واضاف «نظراً لخطورة هذا الامر وانعكاساته السلبية على المواطنين وايقاعهم في مشاكل مالية عديدة. لذا يرجى افادتي بالآتي:

- هل الشركات المذكورة سالفاً مرخصة من قبل وزارة التجارة؟

- ما الاجراءات التي يتم اتخاذها في حق هذه الشركات ان لم تكن مرخصة؟».