تعتبر  قضية الداو كيميكال مع شركة صناعات الكيماويات البترولية الكويتية PIC وغرامة إلغاء الحكومة التي كان يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد  في 2009 لعقد صفقة الكي داو بعد توقيعها عليه والتي بلغت 2.194 مليار دولار اكبر القضايا التي خسرتها الحكومة ، والغيت الصفقة بعد ضغوط نيابية وسياسية.

من جهة اخرى ، اكد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة عدنان سيد عبدالصمد على ديوان المحاسبة «الاسراع في تقديم تقريره في شأن القضايا التي تخسرها الحكومة وتكلفها مبالغ طائلة، وعموما نحن كلفنا غير مرّة ديوان المحاسبة في التحقيق لمعرفة اسباب هذه القضايا، وهل تم اتخاذ اي اجراء بحق المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الحكومة»، متوقعا «عدم جهوزية تقرير الديوان في دور الانعقاد الحالي، وان كنا نأمل ان يكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل».

واشار عبدالصمد وفقاً للراي الكويتية  إلى انه «في مرات سابقة كشفت عن ضخامة التعويض الذي طلبته إحدى الشركات من ادارة الجمارك اذا تراوح ما بين 800 مليون ومليار دينار، وقبل ان يسدل الستار على هذا التعويض اعلن قبل ايام عن تعويض إحدى الشركات مبلغ 68 مليون دينار، بعدما كسبت قضية رفعتها على الجمارك، وقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا بهذا الخصوص».

وافاد عبدالصمد أنه «في ضوء تقرير ديوان المحاسبة بخصوص القضايا التي تخسرها الحكومة سيكون لمجلس الامة موقف لمواجهة ذلك، ونحن اعتبرنا دور الانعقاد الحالي للتشخيص والدور المقبل سيكون للعلاج، خصوصا انه في لجنة الميزانيات يطلب منا اعتماد مبالغ للقضايا التي تخسرها الحكومة في المحاكم».