أجرت  "تومسون رويترز"  للأخبار والمعلومات دراسة خلال نهاية العام الماضي ، واستخلصت نتائجها بناء على آراء 336 خبيرا اجتماعيا في مجال المرأة وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الإنترنت.

و  حلت الكويت ثالثة  التي كان أداؤها جيدا في مجال التعليم والإرث، على الرغم من عدم وجود قوانين تحظر إساءة المعاملة داخل الأسر وعدم اعتراف القانون الكويتي بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية.

 من جهته طالب مرشح الدائرة الثانية د. عبدالواحد الخلفان السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم المرأة الكويتية، ومنحها كل حقوقها المدنية والاجتماعية، موضحاً ان العدل والحرية والمساواة ركائز اساسية بني عليها المجتمع الكويتي، ونص عليها الدستور على ذلك باعتبارها من المقومات الأساسية لمجتمعنا والتي بناء عليها يجب ان يكون الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات العامة.

وقال د. الخلفان في تصريح صحافي ان المطلوب في هذا الصدد ان نعمل خلال المرحلة المقبلة، وبكل جدية على دعم المرأة الكويتية في هذا المجال واعطائها حقوقها الكاملة، سواء على المستوى المعيشي او المستوى الاجتماعي او الوظيفي.

يذكر  انه في 16 مايو 2005 وبعد طول انتظار اقر مجلس الامة منح المرأة كامل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب وبأغلبية تمثلت في تأييد 35 عضوا مقابل رفض 23 عضواً ليصبح الباب امام المراة مشرعا لممارسة كامل حقوقها السياسية في البلاد.