في الوقت الذي يطالب فيه السياسيون برفع سقف الحريات ، أجمع ممثلو عدد من التيارات والقوى السياسية على أن قانون هيئة الاتصالات الذي أقره مجلس الأمة بحاجة إلى تعديلات تحفظ حق الفرد، من خلال تمكينه من حق اللجوء إلى القضاء، مؤكدين أن «القانون بصورته الحالية يفتقد الكثير من الضوابط والضمانات التي تكفل حرية الفرد».

وفي نفي السياق أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة المرافق العامة الكتاب الوارد من جمعية المحامين الكويتية المتضمن ملاحظات الجمعية حول بعض المثالب القانونية والمخالفات الدستورية لقانون هيئة الاتصالات لدراستها وتقديم التعديلات اللازمة بشأنها.
وتضمن كتاب جمعية المحامين ملاحظات عدة، منها أن القانون الجديد لم يحدد الضمانات الخاصة بسرية المكالمات الهاتفية وعدم انتهاكها، وكذلك لم يحدد القضاء الذي ينظر في المنازعات التي تقع في حال الخلاف بين المستفيد والشركة وبين الهيئة والشركة او بين المستفيدين انفسهم.
وأشار الكتاب الى أن القانون لم يحدد - كذلك - بشكل واضح تعريفاً يبين ماهية أجهزة الاتصالات الخاضعة لتطبيق القانون، وما إذا كانت كل اجهزة الاتصالات بما فيها البرامج المستخدمة، ومن بينها برامج التواصل الاجتماعي (تويتر).
ولفت كتاب جمعية المحامين الى أن من بين المثالب القانونية خلو القانون من تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص او تحديد رأسمالها، وترك امر تحديدها للائحة التنفيذية التي اناط لمجلس الوزراء اصدارها، وكذلك القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، مما قد يفسر الرغبة في عدم النص على اي شروط حتى تخضع لتقدير السلطة التنفيذية وحدها.
وأضاف الكتاب وفقاً للقبس الكويتية  «كما منح القانون الجديد للهيئة حق حجب اي موقع الكتروني لمجرد انه خالف اي قانون او النظام العام او الآداب العامة من دون تبيان تلك القوانين التي يتعين تجنبها، وهو امر يسمح للسلطة التنفيذية باغلاق اي من المواقع الالكترونية تحت ذريعة مخالفة القانون، وبهذا اغفال لجهات التحقيق أن تطلب من القضاء أمر حجب الموقع، وبهذه الصلاحية سيسمح قانون هيئة الاتصالات للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بحجب مواقع الصحف الالكترونية المناوئة لها، بعيداً عن رقابة القضاء».

يذكر ان مجلس الأمة وافق  على اقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الأولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من أصل الحضور 40 عضواً.