أشار الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري الى أن المبالغ التي تم تحصيلها لقاء استهلاك خدمتي الكهرباء الماء بلغت 403 ملايين دينار خلال العامين الماضين، مشيراً إلى أن القطاع مستمر في وضع آليات جديدة للتحصيل، وافتتاح المزيد من مكاتب شؤون المستهلكين في جميع المناطق.

وأضاف الهاجري أن هناك متابعة دقيقة من قبل وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار لأداء القطاع، وهناك تعليمات واضحة بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم وتمكينهم من سداد المديونيات بسهولة ويسر ومن خلال ابتكار آليات جديدة لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج لتحصيل المديونيات المستحقة، باعتبارها مالاً عاماً وجب المحافظة عليه.

وناشد جميع المستهلكين ضرورة الترشيد في استخدام الكهرباء والماء،والدولة من خلال الترشيد في استخدام النفط كوقود لإنتاج الطاقة، فالجميع في مركب واحد، ولا بد من تكاتف كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف الذي تحرص وزارة الكهرباء والماء بكل قطاعاتها على تحقيقه.