كان لافتاً حضور قيادات حكومية لاجتماع لجنة التحقيق في مخالفات تعيين هيئة اسواق المال التي تم تمديد عملها لمدة شهرين بدءاً من 13 يونيو الماضي.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج تعاونه مع لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات هيئة اسواق المال "وفق الاطر الدستورية والقانونية".
وقال الوزير المدعج في تصريح مقتضب عقب اجتماع اللجنة في مجلس الامة اليوم "بصفتي مشرفا على هيئة اسواق المال هناك دستور وقانون لا يمكن ان نحيد عنه حيث لبينا طلبات لجنة التحقيق وهناك بعض النواقص تعهدنا بتزويدهم بها بما لا يخالف الدستور والقانون وذلك بحضور رئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح".
وكانت اللجنة قد اعلنت ان من الموضوعات التي ستنظرها في اجتماع اليوم "تجاوزات التكليف والتعيين في هيئة اسواق المال في الوظائف القيادية وتعيين اخرين غير مستوفين لشرط شغل الوظيفة حسبما تنص عليه اللوائح الادارية والوظيفية المعمول بها في الهيئة".
من جانبه اعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح صحافي انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها الاولي في شأن التحقيق في مخالفات هيئة اسواق المال والذي يفيد "عدم تعاون رئيس الهيئة مع اعضاء لجنة التحقيق ويفضح حجم التلاعب بالتعيينات من قبل متنفذين"

يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها الى جانب الرئيس الطريجي كلاً من  عودة الرويعي ، فيصل الشايع.