اتباع القانون بقنواته الكثيرة والمتشعبة، ضمان لعدم الوقوع في الخطأ وشرعية تكفل لصاحبها الغطاء الكامل فيما يقوم به من اجراءات.

حذر مراقب الشؤون الادارية بادارة التربية الخاصة عبدالله العجمي مما اكد انه خرق للقانون والنظم واللوائح من استمرار رئيس لجنة مقابلات مراقبي المراحل وكيل التعليم العام بعد انتهاء مرسومه معتبرا ان لاصفة قانونية تمنحه حق ممارسة مهامه الوظيفية.

وذكر العجمي ان لجنة مقابلات مراقبي المراحل انتهت من مقابلات مراقبي التعليم الثانوي تزامنا مع انتهاء مرسوم وكيل التعليم العام في 19/6 على ان تجرى مقابلات مراقبي التعليم المتوسط الاثنين القادم مما يعد خرقا للقانون لعدم وجود صفة قانونية مع وجود سابقة للوكيل المالي السابق والذي لم يوقع أي كتاب لحين تم التجديد له.

واكد العجمي لصحيفة الوطن الكويتية على وجود انتقائية في التعامل مع ثلاث نشرات متتالية اصدرتها الوزارة لمن يرغب بالنقل للمديرين والمراقبين وقال انه تم التعامل معها بانتقائية وبدون ضوابط وذلك بالموافقة على بعضهم وتجميد البعض مما يجعل الوزارة تحت مرمى الدعاوى المدنية ومخالفات ديوان الخدمة المدنية، مناشدا وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج حسم اﻷمر بالبت في طلبات النقل وفقا للأحقية مع وقف استمرار عمل اللجنة التي قال انها غير شرعية.