تشكل المصانع القريبة من لامناطق السكنية تهديد يومي لحياة المواطنين، لما تنفذه تلك المصانع من غازات سامة بشكل دوري، بالإضافة إلى الازعاج المتواصل للسكان، وفي سياق متصل طالبت لجنة محافظة الاحمدي في المجلس البلدي بإيقاف تراخيص البناء في منطقة الشعيبة الغربية (ميناء عبدالله)، وذكر رئيس اللجنة عادل الميع بعد ورشة العمل التي اقامتها اللجنة امس بعنوان «المصانع القريبة من منطقة ام الهيمان» انه تم الطلب من البلدية بتزويدنا بمخططات تفصيلية عامة للمنطقة، يوضح خلالها نوع الاستعمالات حسب قرار المجلس البلدي، معتمدا من قبل البلدية والهيئة العامة للبيئة حول مدى توافر الاشتراطات البيئية في المنطقة.
وبين انه تم الطلب بتزويد اللجنة بمحاضر مخالفات المصانع من قبل الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، اضافة الى مخالفات البناء الموجودة في منطقة ميناء عبداللهن وذكر العضو مانع العجمي ان الجهاز التنفيذي اعترف ببناء قسائم صناعية جديدة رغم تصريحات المسؤولين بانه لا توجد أي مبان جديدة في المنطقة، خصوصاً ان المجلس البلدي اقر بترحيل المصانع الى المنطقة الشمالية حسب طلب مجلس الوزراء.
واشار العجمي ان إدارة المساحة طلبت من هيئة الصناعة توضيح القسائم وتثبيتها على الطبيعة وفق المخططات، مشيراً لاعترافهم بوجود منطقة غير منظمة وهو ما يشكل مخالفة لانظمة البلدية ولوائحها، واستهجن العجمي عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي وتطبيق الأنظمة البيئية على المصانع في ظل غياب كبير للرقابة حول عدم قيام بعض المصانع بوضع فلاتر، ووجه العجمي نقدا للهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة بسبب غيابهم عن الاجتماع رغم توجيه دعوة رسمية منذ فترة لحضور الاجتماع والاستماع الى آرائهم فيما يخص المشاكل الموجودة في منطقة ميناء عبدالله، مؤكداً ان الهيئتين تحاولان دائماً التخلي عن مسؤوليتهما في القضايا الحساسة والتي تهم صحة وسلامة الناس، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
جدير بالذكر أن منطقة ميناء عبدالله تشهد حالة من الفوضى نظرا لعدم وجود مواقف للسيارات أو الشاحنات، مما أدى الى استغلال أراضي الدولة بطريقة غير جيدة.
