منحت  لجنة تنمية الموارد البشرية الحكومة مهلة للكشف عن كلفة مكافاة نهاية الخدمة حتى يتسنى لها بلورة القانون.

وقال عضو اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» الكويتية  أن «الحكومة قدمت في اجتماع اللجنة أمس كلفة مالية تقريبية لمكافأة نهاية الخدمة تقدر للسنة الأولى بـ600 مليون دينار و206 ملايين دينار في السنوات اللاحقة، ولم تحسم بعض النقاط التي كانت مثار خلاف بين اللجنة والحكومة، ومنها نسبة الاستقطاع، اذ تصر الحكومة على استقطاع 2.5 في المئة من الراتب، وعلى عدم شمول جميع موظفي القطاع الخاص في توحيد المكافأة باستثناء العاملين في الشركات المملوكة للحكومة».

وذكر الرويعي أن «الحكومة اعترضت أيضا على منح 18 راتبا كمكافأة نهاية خدمة واقترحت 15 راتباً، في حين أصر أعضاء اللجنة على 18 شهرا، مع موافقتهم على استقطاع 2.5 في المئة من الراتب، وقد وعدت الحكومة أن تقدم تصورها الشامل الأحد المقبل»، متوقعاً «عدم ادراج الاقتراح في الجلسة المقبلة، مع إمكانية إدراجه في جلسة القسم للنواب الفائزين في الانتخابات التكميلية».