التأمين الصحي على المواطنين من الأمور التي طال انتظارها وحظى بالكثير من المناقشات النيابية والحكومية، وهو ما حسمته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم  وأقرت اقتراحا بقانون بشان التأمين الصحي على المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين ان هذا القانون تم بتوافق نيابي حكومي مشيرا الى ان التامين الصحي سيكون على شريحة المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وسيتم احالته الى مجلس الامة متوقعا اقراره في الجلسة المقبلة للمجلس.
واضاف ان اللجنة اجلت مناقشة تعديل قانون فرض رسوم تامين صحي على الوافدين عند اصدار بطاقة الزيارة او عدم الممانعة اوتاشيرة الدخول للبلاد انتظارا لتعديل المادة 2 مكرر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اولا ثم يحال هذا الامر للجنة الصحية البرلمانية للبت فيه.
واوضح ان قانون التامين الصحي يتكون من 15 مادة وافقت عليها اللجنة والحكومة ممثلة بوزير الصحة بالكامل مشيرا الى ان هناك جهة رقابية في وزارة الصحة ستراقب مستوى اداء المستشفيات الخاصة.

يذكر ان المادة 2 من قانون التامين الصحي على المواطنين تنص على انه تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ويجوز اضافة شرائح اخرى بقرار يصدره الوزير المختص.
كما نصت المادة 3 منه على ان يكون نظام التامين الصحي الزاميا على المخاطبين باحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التامين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.
بينما نصت المادة 9 على انه يغطي التامين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية عدا التجميلية ونفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة والعلاج العادي للاسنان والادوية.
كما نصت المادة على انه تلتزم شركات التامين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التامين وبالارشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.