تحرص الكويت على الاهتمام بالمشاريع التي ترفع الاعباء عن كاهل المواطن، وتعتبر المشاريع الصحية من أهم المشروعات التي تهتم بها الدولة نظرا لتأثيرها المباشر على جميع المواطنين.
وفي هذا السياق اكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم بأن التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة سيتم اضافة شرائح اخرى.
وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين بشان التامين الصحي للمواطنين مبينا ان التامين سيبدا بشريحة المتقاعدين اولا كونها الشريحة الاكثر ترددا على العيادات والمراكز الصحية الى جانب امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم.
واضاف ان التامين الصحي لشريحة المتقاعدين هي تجربة اولوية لمفهوم التامين الشامل للمواطنين ويمكن من خلال دراسة هذه التجربة تفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التامين الصحي مستقبلا لافتا الى ان اي نظام صحي يطبق على عدة مراحل وليس بمرحلة واحده شامله.
واشار الى ان نجاح الخطوة الاولى للتامين الصحي على شريحة المتقاعدين وبعد التأكد من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب فان القانون يسمح للوزير باضافة شريحة اخرى قد تكون شريحة الاطفال او النساء او غيرهم.
واوضح ان هناك ستة خدمات اساسية في قانون التامين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ماعدا التجميل والادوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية مضيفا ان لوزير الصحة الحق وفق القانون حذف او اضافة اي خدمة طبية اخرى.
وبين ان الية العمل ستكون عن طريق طرح مناقصة لشركات التامين الصحي ولا يشترط ان تكون شركة واحده بل ممكن اكثر من شركة اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات مشيرا الى ان الوزارة تاهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التامين.
واعرب العبيدي عن سعادته لما انجز اليوم في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية املا ان يوافق مجلس الامة في جلسته المقبلة على مشروع التامين الصحي باعتباره يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة "لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية".
واكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التأمين الصحي مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.
يذكر ان لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اقرت اليوم اقتراحا بقانون بشان التأمين الصحي على المواطنين.
