ترتفع المطالبات بتطوير النظام الصحي في الكويت والاسراع في انشاء مستشفيات جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، و برز على الساحة المحلية توجه لانشاء مشروع التأمين الصحي للمواطنين للعلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة وبالتالي تترك المستشفيات الحكومية لاستيعاب الوافدين لتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى التي يتم تطويرها وتوسعتها ايضا لخدمة المواطنين.
و اوضح عضو اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان اللجنة ستطّلع اليوم من وزير الصحة على التكلفة المتوقعة لتغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين، اضافة الى الشرائح التي ستتم تغطيتها وسقف قيمة التأمين الصحي، مشيرا الى ان القانون يضم شقين أحدهما شق التأمين الصحي الداخلي لعلاج المواطنين في المستشفيات الخاصة المحلية، والشق الآخر لعلاج المواطنين بالخارج بحيث يغطي من يرغب في العلاج او استكمال علاجه بالخارج.
وبين حماد لـ«الوطن» الكويتية ان القانون يحمل خزينة الدولة دفع قسط التأمين عن المواطنين، وهو ما سيخفف حالات التوجه للمستشفيات الحكومية وفي المقابل سيدفع بالشركات لانشاء المزيد من المستشفيات الخاصة وتطوير عملها وتزويدها بأفضل الكوادر الطبية والفنية.
واشار الى ان كل مواطن سيكون له تأمين صحي بسقف محدد يستطيع الاستفادة من قيمته، واذا تجاوز المبلغ فان المواطن يتحمل بعد ذلك ما تبقى من تكاليف، لانه لا يمكن وضع سقف مفتوح في التأمين الصحي.
وقال حماد ان اللجنة ستبحث تالياً اقتراحا بانشاء مدينة طبية متكاملة وفق افضل التقنيات والكوادر والخبرات العالمية، اضافة الى ان باب التراخيص لانشاء مستشفيات وافرع لمستشفيات عالمية سيظل مفتوحاً لتطوير العلاج بجميع تخصصاته وافرعه.
