تشكل الأمزة السورية كارثة انسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مما يتطلب معه وقفة جادة من المجتمع الدولي، واليوم طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وواجباته تجاه الازمة في سوريا وبما يتناسب مع الحالة الانسانية المأساوية وسجل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لقضايا حقوق الإنسان هناك.

وشددت الملحقة الدبلوماسية بوزارة الخارجية مريم الرفاعي في الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا ضمن الدورة ال26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "ان الكويت تتطلع الى وقف الاقتتال على الفور والعمل على ايجاد تسوية سياسية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق" وبينت الرفاعي "ان دولة الكويت تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها السلطات السورية ضد أبناء الشعب السوري وتطالب بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري الشقيق".

واضافت الرفاعي "ان الكويت تجدد مطالبتها السلطات السورية بالتطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتدعوها للكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة والسماح بالخروج الآمن للمدنيين"، واسترسلت مؤكدة "ان دولة الكويت كررت مرارا التزامها بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها كما اتخذت من الكارثة الانسانية المؤسفة في سوريا التزاما بتكريس منهج الدبلوماسية الانسانية في سياستها الخارجية".

واشارت الرفاعي الى استضافة الكويت لمؤتمرين دوليين للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا حيث عملت على تسليم تعهداتها بالكامل للمنظمات والهيئات الدولية القائمة على توفير الغوث للشعب السوري المنكوب، واكدت ان دولة الكويت تكرر دعوتها لجميع الدول المانحة التي تعهدت بتقديم تبرعات للمسارعة في تسديد قيمة تعهداتها نظرا لتفاقم حجم الكارثة الانسانية مطالبة الجميع بالمساعدة في حل الكارثة الانسانية وتحسين الأوضاع الانسانية.

جدير بالذكر أن الأزمة السورية دخلت عامها الرابع، دونما حلول دبلوماسية تلوح في الأفق، بعد اعتذار المندوب الأمممي والعرب الأخضر الابراهيمي عن الاستمرار في مهمته.