يترأس النائب عدنان عبدالصمد  لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية منذ سنوات طويلة حيث يتم تزكيته دائماً لها دون منافسين لما يعرف عنه من مهنية عالية في هذا المجال.

وكشف عبدالصمد امس   أنه سيدفع في اتجاه إقرار قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين خلال دور الانعقاد الحالي، معلنا أن آليات جديدة للرقابة ستعرض خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة، عوضا عن «الغرق في الأرقام»، خصوصا لجهة ما يتعلق بالمخالفات التي يوردها ديوان المحاسبة، «حيث وجدنا أن نظام المراقبين الماليين موجود لكنه ليس مفعلا».

وشدد عبدالصمد وفقاً للراي الكويتية على أن «القانون الحالي بشأن جهاز المراقبين الماليين لا يتعارض مع قانون وصلاحيات ديوان المحاسبة، وبالتالي فإن هذه ضمانة لصلاحيات الديوان»، لافتاً أيضا الى أن هذا الجهاز لا يعطل عمل الجهات الحكومية، مشيرا الى أن «غالبية الصلاحيات الواردة في قانون المراقبين الماليين، إن لم يكن كلها، موجودة وفق قرار حكومي لكننا وضعناها بقانون».

وقال عبدالصمد انه سيدفع في اتجاه اقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وأنه في انتظار الرأي الحكومي حوله خلال مهلة الأسبوعين الممنوحة لوزارة المالية» .

يذكر ان لجنة الميزانيات تعكف على الاطلاع على ميزانية الدولة بشكل يومي.