المؤسسات الأهلية تعبر عن رؤية عامة للشعب بشأن مشاكله وابرز قضاياه في اطار اكاديمي ممنهج، كما أن تطرح الحلول المناسبة التي تعتقد لأسباب منطقية بأنها الحل الأمثل لتلك العقبات التي تعيق تطور وتقدم المجتمع بطرق شتى، أو تؤثر على سمعته محليا وعالميا بين المجتمعات الدولية، وفي سياق متصل عقد عدد من مؤسسات المجتمع المدني في جمعية الصحافيين مؤتمرا صحافيا لعرض التقارير التي تم تقديمها للأمم المتحدة للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان في يناير/فبراير المقبلين.

حيث أكد ممثل معهد الكويت لحقوق الانسان عادل القلاف إن الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة يجري مرة كل أربع سنوات، واصفا إياه بأنه "ابداع مهم من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان".

وبين القلاف القلاف أن الاستعراض الدوري الشامل يهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد لتعزيز حماية حقوق الإنسان حيث يتضمن تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات ذات الصلة أينما تحدث، مع توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.

وتطرقت ممثلة الرابطة الوطنية للأمن الأسري الدكتورة رباح النجادة ما تضمنه تقرير «رواسي» من ملاحظات في ما يتعلق بالمرأة حيث ذكرت "رغم أن المواد 7 و8 و29 من الدستور تنص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فإن المواطنة الكويتية، ورغم انضمام الكويت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2 سبتمبر 1994م، مازالت المواطنة تعاني من أشكال من التمييز والانتهاك لحقوقها المدنية من خلال إصدار وتطبيق العديد من القوانين التي تتنافى ومواد الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الكويت في مجال حقوق الإنسان".

وبينت النجادة أنواع التمييز التي تعاني منها المرأة الكويتية في سوق العمل والرعاية السكنية وتوفير السكن الملائم لكل امرأة كويتية مطلقة أو لأي من أولادها وغيرها من القوانين التي لا بد من إعادة النظر بها بما يضمن إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في آليات تنفيذ النصوص القانونية كالتمييز بينهما في مقدار القرض السكني واستصدار وثيقة تملك الأسرة الكويتية للأرض والقرض لبناء المسكن بحيث تصدر تلقائيا بتوافر الشروط الموضوعية للاستحقاق دون أن تتعلق برغبة الزوج أو عدمها، ومنح الإقامة الدائمة لزوج الكويتية كما تمنح لزوجة الكويتي.

فيما اشارت الدكتورة سهام الفريح عن تقرير الجمعية الوطنية لحماية الطفل وقالت "لو نظرنا إلى أوضاع الطفل في الكويت فسنجدها جيدة في منظورها العام، إذ تقوم الحكومة بالرعاية الصحية المجانية لجميع أفراد المجتمع، ومنها وجود مراكز لرعاية الأطفال في محافظات الكويت الستة، والتي تتضمن رعاية الحوامل، ومراكز الصحة الوقائية التي يتوافر فيها برنامج متكامل للتطعيمات الأساسية والمجانية للأطفال فبلغ تطعيم ما يقارب 98.7 في المئة من مجموع الأطفال في الكويت، فطبيعي أن تؤدي هذه الرعاية إلى انخفاض في معدل الوفيات بين الأطفال، وهي حالة وفاة واحدة لكل 12 ألف طفل، لذا فهي الأدنى في المنطقة، وانخفاض معدل وفيات الحوامل ضئيلة هي الأخرى، لا تتجاوز الخمس وفيات في السنة، كما تتم الولادة تحت إشراف طبي لنحو 95 في المئة من حالات الحمل، لذا فإن هذه الرعاية أشادت بها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حتى اعتبرتها نموذجا يقتدى به بين دول المنطقة، إضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية للطفل".

وعرج عبد الرحمن الوحيد عن وضع «البدون» والوحدة الوطنية وغيرهما من المواضيع التي وردت في تقرير رابطة الاجتماعيين الكويتية، واكد «رغم المزايا والخدمات والتسهيلات التي يقدمها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية الا انه ما زال غير محددي الجنسية في الكويت الذين يقدر عددهم بحدود 110 الاف، يشعرون بالمعاناة خصوصا تجاه وضعهم القانوني، وعدم شعورهم بالطمأنينة من المستقبل الذي ينتظرهم.

وذكر الدكتور يوسف الصقر "إن تقرير الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تطرق إلى مواضيع عديدة تتعلق بعديمي الجنسية والعمال المهاجرين، والاتجار بالبشر، وحرية الرأي والتعبير، والحريات العامة، وأوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز والمرأة والطفل"، في حين شدد الدكتور شبيب الزعبي في مشاركته على الإعلاء من حرية الرأي والتعبير مبينا ان الكويت ما زالت تفتقد مؤسسات مجتمع مدني تمثل التيارات السياسية ولا توجد بها جهات معينة تدافع عن المعتقلين السياسيين إلا بعض المتطوعين من المحامين وناشطي حقوق الإنسان.

جدير بالذكر بان أكثر من مؤسسة دولية تعنى بحقوق الانسان، طالبت بضرورة وضع حل لقضية غير محددي الجنسية في الكويت، ورفع المعاناة عنهم، وانصاف من يستحق منهم باعطاءه الجنسية الكويتية.