كان النائب الاسبق عبدالعزيز المطوع قد تبنى عددا من التعديلات على قانون انشاء المحكمة الدستورية، وقدمها الى مجلس الامة في عام 1997، الا انه لم يتح لها المجال لاقرارها آنذاك.

ولكن المجلس الحالي  اقر قانون الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية بكفالة خمسة الاف دينار -بعد تخفيضها من 20 الف دينار- وكان في اقتراح المطوع عام 1997 ان تكون الكفالة الف دينار فقط!.

من جهته أكد النائب راكان النصف ان القانون، الذي أقره المجلس في مداولته الأولى احتاجه الكثيرون، والذي يعطي حق المواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة، لافتاً إلى ان هذا القانون يخدم الأقليات من أبناء المجتمع الكويتي، ويعيد الحق للأصل، مؤكداً ان حق الترافع مباشرة أمام المحكمة الدستورية يجب أن يكون لكل المواطنين. وأضاف النصف بحسب جريدة القبس الكويتية خلال الندوة التي عقدتها جمعية المحامين تحت عنوان «الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية» مساء أمس الأول في جمعية المحامين الكويتية  «منذ عام 1961 إلى اليوم، تم تداول كثير من القضايا ذات الشأن القانوني والدستوري والتي غلفت بالسياسة وأضاعت وقتا سياسيا طويلا ولم تحسم إلا عن طريق قاعة عبدالله السالم».

يذكر ان المجلس الاعلى للقضاء ابدى ملاحظات على التعديلات و التخوف من اغراق المحاكم بالطعون.