خطة التنمية العملاقة انفقت عليها المليارات، وهناك أخرى تنتظر الصرف وفق جدول مسبق، وتهدف الخطة إلى احداث نقلة نوعية في جميع القطاعات، وأهمها القطاعين الصحي والتعليمي ويأتي ثالثا قطاع البنية التحتية، وفي هذا السياق أكدت مصادر حكومية عن قرب تسلم الحكومة لثلاثة واربعون مشروعا تم انجازها ضمن خطة التنمية، وتشمل مقرات واماكن لوزارات وهيئات حكومية في مختلف محافظات البلاد، وستقدم خدماتها للمواطنين في موعد اقصاه فبراير المقبل.
وذكرت المصادر لصحيفة الراي الكويتية "ان المشاريع تخص وزارات الصحة والتربية والكهرباء والعدل والداخلية والاشغال"، وبينت المصادر أن "هذه المشاريع ستكون نموذجية وسيستفيد منها المواطنون في محافظات الدولة وستخفف عنهم عناء مراجعة وزارات معينة، بالاضافة الى انها ستكون ضمن الوحدات الادراية والخدماتية التي تقدمها كل محافظة".
واشارت المصادر إلى أن تلك المشاريع الجديدة من شأنها احداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مراكز في محافظات الجهراء والفروانية والاحمدي، دون الحاجة الى مراجعة ادارات ووزارات بعينها، كما سيتم تطبيق المعاملات الالكترونية بحيث لا تستغرق وقتا طويلا للمواطنين والوافدين.
