ما أن تنتهي من اقرار ميزانية احدى الوزارات، حتى تبدأ في ميزانية أخرى واليوم ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 -2015، وذكر النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحفي ان اللجنة ناقشت الباب الثاني من الميزانية وهو المستلزمات والخدمات السلعية حيث بلغ المقترح للسنة المالية 2014 - 2015 مبلغ 3 مليارات و917 مليون دينار مقابل 3 مليارات و874 مليون دينار في 2013 - 2014 بزيادة 43 مليون دينار بنسبة 1ر1 بالمئة، وبين عبدالصمد أن الزيادة تركزت في وزارة الكهرباء والماء بـ 000ر447ر63 دينار متضمنة 006ر820ر49 دينار قيمة شراء طاقة كهربائية من دولة قطر لمدة 3 اشهر فقط من السنة المالية 2014 - 2015 عن طريق هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
واشار عبدالصمد في البيان ان وزارة الصحة كان لها نصيب في هذه الزيادة بـ 000ر346ر45 دينار تمثلت في انواع من الادوية والعقاقير الطبية وتبين للجنة ان هذه الادوية يتم تخزينها في مستودع رئيسي واحد في صبحان ما قد يشكل خطورة في المخزون من هذه الادوية لافتا الى ضرورة الرقابة على عملية صرف الادوية من المستودعات الى المناطق الصحية والمستشفيات، وبين عبدالصمد موضحا من خلال البيان الصحافي ان اللجنة اوصت بضرورة انشاء مستودعات في مناطق متفرقة لتخزين الادوية وعمل نظام آلي يسمح بمتابعة ومراقبة عمليات تسلم وصرف الادوية من هذه المستودعات الى المناطق الصحية والمستشفيات، وان المقترح لهذا الباب في ميزانية السنة المالية 2014 - 2015 مبلغ 000ر374ر289 دينار بنقص قدره 000ر928ر61 دينار عن العام الماضي وقد تركز النقص في الحرس الوطني بملغ 000ر849ر46 دينار نتيجة الانتهاء من توريد آليات عسكرية في السنة المالية السابقة وكذلك وزارة التربية بمبلغ 000ر431ر32 دينار نتيجة تخفيض بند شراء اجهزة حاسب آلي وبند الاثاث مبينا ان هذا الانخفاض قابله زيادة في وزارة الصحة ب 000ر379ر19 دينار نتيجة تنفيذ مشروع نقل البيانات بين سيارات الاسعاف والمستشفيات واجهزة طبية واجهزة حاسب آلي.
وذكر البيان الى ان هناك نقصا ايضا في وزارة الداخلية ب000ر545ر7 دينار لشراء وسائل نقل وشراء معدات لتنفيذ مشروع تامين وحماية المياه الاقليمية الكويتية، وختتم بيان لجنة الميزانيات بتوصية مفادها ضرورة قيام وزارة المالية باعادة النظر في الاسلوب المستخدم لدراسة التقديرات والاعتمادات المالية عند اعداد مشروع الميزانية بحيث يراعي التقديرات التنفيذية لدى الجهات الحكومية للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها وفق خطط محددة.
