تعنى الكثير من الدول بحقوق الانسان، وتنشأ لأجل المحافظة عليها وصونها محاكم مختلفة نافذة القرار، وفي هذا السياق لقي خبر انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان باستحسان من النائب وعضو البرلمان العربي خليل عبد الله، وأكد بأنها خطوة جديرة بالاهتمام، وذكر عبدالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم إنه طلب من البرلمان العربي إبداء رأيه في إنشاء المحكمة التي ستكون تابعة لجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن هناك مناقشات تدور لتحديد مزايا واختصاصات المحكمة مشددا على أهمية دور المحكمة التي يتعين "ألا تكون صورية بلا مخالب أو أنياب"، وبشأن أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي قال النائب عبد الله إنه تمت الموافقة على إطار للمزايا والحصانات تعطى للعاملين في المكاتب التابعة للبرلمان العربي، وأمل عبدالله أن تتطلع الدول العربية والقادة العرب نحو مزيد من التكامل والتعاون والتعاضد من أجل مصلحة المواطن العربي.
جدير بالذكر بأن النظام الأساسي نص على أن البرلمان العربي الانتقالي يتكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية،وتتم تسمية العضو من قبل برلمانه الوطني. ويكتسب العضوية في البرلمان العربي الانتقالي من تاريخ هذه التسمية ولا تنتهي من حيث المبدأ إلا بانتهاء مدة هذا البرلمان.
