يشتكي المواطنون باستمرار من غياب العدالة بين افراد الشعب حيث بدأت بالظهور مؤخراً اعتصامات نقابية للمطالبة بتحقيق المساواة بين موظفي الدولة .
من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس حسين علي العتيبي ان الحكومة أخطأت خطأ كبيرا عندما فرقت بين المواطنين، وميزت الموظفين في جهات عن جهات أخرى، ما أدخل البلد في دوامة لا تنتهي من الاضرابات العمالية، مؤكدا أن مجلس وديوان الخدمة المدنية مسؤولان عن هذه الربكة الحاصلة في مؤسسات الدولة.
وانتقد العتيبي سياسة العشوائية في اتخاذ القرارات ثم محاولة معالجة الأخطاء بأخطاء جديدة حتى غمرت ديوان الخدمة المدنية سيول من الأخطاء ووصل الأمر إلى فروق بآلاف الدنانير بين رواتب الموظفين الذين يحملون نفس المؤهلات الدراسية، لافتا إلى أن الكارثة تركزت الآن في محاولات يائسة لمعالجة هذه الأخطاء الفادحة، حيث تفتق ذهن ديوان الخدمة إلى مشروع فاشل أطلق عليه البديل الاستراتيجي، مشروع بالنقاط لن يطبق على جميع الموظفين بل سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد، وكأن ديوان الخدمة المدنية لم يكتف بالفجوة الكبيرة في الرواتب بين الجهات المختلفة والتفرقة التي صنعها مسؤولوه بين المواطنين، ليصنع فجوة جديدة وتفرقة جديدة في الجهة الواحدة.
وتساءل العتيبي: أي عبقرية هذه التي تحدث الأزمة تلو الأخرى، مؤكدا أن ديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة هيكلة، ويحتاج إلى قيادات شابة جديدة، خاصة أنه فشل في أداء دوره الحقيقي ولم يقم بواجبه الذي أنشئ من أجله.
وطالب العتيبي الحكومة بالاستماع إلى المطالب العمالية لأنهم الطبقة الكادحة الذين يمثلون الطبقة الوسطى، مشددا على ضرورة تنفيذ مطالبهم العادلة فهم لم يبتدعوا مطالب بل رأوا أمثالهم في الوزارات الأخرى يتقاضون هذه الزيادات، والدستور الكويتي ينص على تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، متسائلا: إذا كانت الحكومة فشلت في تحقيق العدالة والمساواة للموظفين فكيف ستحققها لجميع المواطنين.
