تم تكليف ديوان المحاسبة من قبل لجنة الميزانيات لاعداد تقرير عن القضايا التي خسرتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية وآليه معالجتها لا سيما وان هذه القضايا تكلف الخزانة العامة للدولة.
بدوره تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال برلماني وجهه لوزير المالية حول صدور حكم بإلزام الإدارة العامة للجمارك بدفع ثمانية وستون مليون وخمسة وستون ألف دينار لإحدى الشركات.
وقال الطريجي "يرجى تزويدي بفحوى البلاغ الذي تقدمت به الشركة ضد الإدارة العامة للجمارك متضمنا صورة من صحيفة الدعوى وصورة من العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المدعية ؟ " وتساءل " من يتحمل المسئولية القانونية والإدارية من الموظفين في خسارة الإدارة العامة للجمارك للدعوى والمبالغ المالية ؟"
واضاف " هل تم إجراء تحقيق إداري وقانوني بالإدارة العامة للجمارك لاكتشاف من تسبب بعدم الالتزام ببنود العقد مع الشركة المدعية ؟ و ما هى الأسباب ادت لعدم التزام الإدارة العامة للجمارك ببنود العقد مع الشركة المدعية ؟"
يذكر ان النائب عدنان عبدالصمد وهو رئيس لجنة الميزانيات اشار الى ان خسارة الدولة للقضايا اصبح أشبه بالظاهرة!
