شكلت جمعية الشفافية الكويتية في الشهر الماضي المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات وذلك للانتخابات التكميلية ومتابعتها عن كثب حيث اصدر التقرير الاول وابرز ماجاء فيه هو غياب الجهات المعنية عن الجرائم الانتخابية.

واصدرت المفوضية تقريرها الثاني لمراقبة الانتخابات وجاء فيه  ان الساحة الانتخابية خمولا إعلاميا ملحوظا نتيجة لدعوة تجمع (حشد) المواطنين والقوى السياسية للخروج الى ساحة الإرادة في يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2014 في مهرجان خطابي وما تلا تلك الدعوة من ارهاصات على الساحة السياسية وما صاحبه من تغطية إعلامية شاملة طغت على الجو الانتخابي.

واضاف التقرير "كما شهدت الأيام الماضية اتضاح أسماء المرشحين شبه النهائية لخوض الانتخابات التكميلية بعد انسحاب 37 مرشحا (الدائرة الثانية انسحب 7، الدائرة الثالثة انسحب 6، الدائرة الرابعة انسحب 24).

واورد التقرير دور  إدارة الانتخابات  ان استعدادات معظم الجهات الحكومية ليوم الاقتراع قد اكتملت.

اما فيما يتعلق بالفساد الانتخابي فتحدث التقرير عن  آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي فقد اصبحت اللجنة المشرفة على سير الانتخابات التكميلية التي شكلها وزير العدل مسؤولة ايضا عن تلقي بلاغات المرشحين والناخبين بموجب قرار تشكيلها الصادر بتاريخ 11/6/2014.

واوضح "الا ان كلتا الجهتين لم تعلنا للمواطنين ووسائل الاعلام عن تلقي اي بلاغات حول جرائم انتخابية كما ان لجنة وزارة العدل لم تحدد كيفية استقبال البلاغات".


وتطرق الى الميزة الجيدة في الخطاب الانتخابي  هو افول الخطاب الانتخابي المستفز الذي انتهجه بعض المرشحين وخصوصا في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر).

اما  الانتخابات الفرعية فذكر التقرير انه  "مازالت وزارة الداخلية مقصرة في تقديرنا في التعامل مع الانتخابات الفرعية والتي تمت الدعوة لها علنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدائرتين الثانية والرابعة وحددت فيها اماكن الاقتراع وكشوف الناخبين" 

واشارت المفوضية  التقرير الى انها قامت بتقديم بلاغ الى وزارة الداخلية حول اجراء انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة دون ان يصلنا الرد حتى الان.