دخل اضراب موظفي التأمينات الاجتماعية يومه الثامن ليكون بذلك أطول اضراب في تاريخ الكويت، وبحسب تصريحات مصدر مسؤول لجريدة "الوطن" تصل نسبة المضربين الى 90% من العاملين بالمؤسسة.

وأوضح المصدر ان العمل في المؤسسة يقوم عليه نائب المدير العام للقطاع التأميني ومجموعة من المديرين والمراقبين وبعض الموظفين الراغبين في عدم تعطيل مصالح الناس، لافتا الى استمرار الهيئة في استقبال المراجعين سواء في المقر الرئيسي او في فرعي المؤسسة في منطقتي غرناطة ومبارك العبدالله.

وأضاف ان العمل يقتصر على المعاملات العاجلة ومعاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واصدار الشهادات لجميع المراجعين، مؤكدا على حرص المؤسسة على المصلحة العامة وعدم تعطل مصالح المراجعين وانها تحاول انجاز العمل بكل الطاقة المتوافرة لديها في ظل الاضراب الشامل الذي تشهده.

من جهة أخرى قالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات منال الرشيدي ان الموظفين المضربين عن العمل رفضوا الاقتراحات الادارية التي قدمها اليهم رؤساء الأقسام والمديرون في المؤسسة لتعليق اضرابهم لفتح باب النقاش مع الوزير بناء على طلبه. وقالت ان الموظفين المضربين رفضوا تعليق أو الغاء الاضراب "الا في حال اقرار الحقوق المسلوبة.. واقرار كوادرهم ومساواتهم بموظفي البنك المركزي، الأمر الذي رفض ان يناقشه ويبحث فيه وزير المالية أنس الصالح وطلب من المضربين ايقاف اضرابهم وامهاله 30 يوما للتباحث في مطالبهم".

وأضافت الرشيدي ان الموظفين المضربين يقدمون اعتذارهم للمواطنين بسبب الاضراب الذي ينفذونه مؤكدة أنهم لم يختاروا هذا الطريق الا بعد استنفاد كافة الطرق المتاحة للمطالبة بحقوقهم، وطالبت رئيس الوزراء بمحاسبة المسؤولين عن حل قضية الموظفين، وخاصة ان الأمر بات يؤثر بشكل مباشر على الموظفين اضافة الى المواطنين الذين يحتاجون لمتابعة معاملاتهم في المؤسسة.

واوضحت "اننا احساسا منا بالمسؤولية وبالجانب الانساني نقوم بإنجاز الحالات الحرجة مثل شهادات المتقاعدين ومعاملات العلاج في الخارج ومعاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقط".

يذكر ان وزير المالية أنس الصالح يصر على فض الاضراب قبل البدء بأي نقاش حول الحقوق التي يطالب بها موظفي المؤسسة.