تحرص الكويت على مراعاة حقوق الانسان في كافة تعاملاتها، وفي اطار التزامها بتنفيذ البرامج الدولية في هذا المجال، اكدت دولة الكويت اليوم اتمام تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج عمل التثقيف في مجال حقوق الانسان مثلما كان مقررا لها في الفترة بين عامي 2010 و2014.
وشرح السكرتير الثالث بالادارة القانونية في وزارة الخارجية عبدالعزيز عادل الإبراهيم في كلمة بلاده امام الدورة ال26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان جهود دولة الكويت في مجال النهوض بالتعليم كحق من حقوق الانسان الاساسية والمراحل التي اتبعتها السلطات لتمكين هذا الحق.
ولفت الى ان "الكويت تجاوبت مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 2004 والقاضي بإنشاء البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان وذلك ايمانا من الكويت بأهمية نشر الوعي في مجال حقوق الإنسان".
واضاف "ان الكويت كانت من الدول الحريصة على دعم قضايا حقوق الانسان والعمل على تعزيزها وتطويرها مواكبة بذلك المستجدات الايجابية التي اخذت تتزايد يوما بعد يوم في المناهج والايديولوجيات المتطورة التي تسعى الى تقوية هذه الحقوق وتعميقها باعتبارها تشكل في الوقت الراهن أحد أهم الأهداف السامية للمجتمع الدولي الانساني".
واوضح "ان تطبيق الكويت لهذا القرار الاممي جاء على مرحلتين الاولى بين عامي 2005 و2009 حيث قامت الكويت بإدراج تعريف حقوق الانسان في مناهج المراحل الدراسية الابتدائية مثل الحقوق الاساسية كالحق في التعليم والغذاء والرعاية الصحية والسكن وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة وكذلك الحقوق السياسية والتعريف بالديمقراطية والمساواة امام القانون".
وذكر ان "ادراج الكويت مادة جديدة في التعليم الثانوي تحت اسم (الدستور وحقوق الانسان) تهدف إلى تعريف الطالب بالدستور الكويتي والتطور التاريخي لحقوق الانسان وصولا إلى ما نحن عليه اليوم من حقوق مدنية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها من حقوق كما اهتمت هذه المادة بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان".
واشار الى ان" كلية الحقوق بجامعة الكويت تدرس القانون الدولي العام والخاص والتحكيم الدولي ومادة حقوق الإنسان وغيرها من مواد القانون الدولي لجميع الطلبة بما في ذلك الطلبة من كافة تخصصات الجامعة كما تم طرح مقرر حقوق الإنسان باللغة الانجليزية لغير الناطقين باللغة العربية".
ولفت الى وجود دورات تدريبية في مختلف فروع القانون الدولي يستفيد منها مختلف موظفي وزارات الدولة وأفراد المجتمع مع امكان إبداء الرأي والمشورة القانونية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة ومشاركة المتخصصين في مجال حقوق الانسان باللجان التابعة للمؤسسات الحكومية.
واشار الى قيام وزارة الخارجية بتنظيم العديد من الدورات والحلقات الدراسية المتخصصة بمواضيع حقوق الانسان بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في مدينة جنيف السويسرية ويتم تعميم هذه الدورات على كافة وزارات الدولة والجهات المعنية.
واوضح الابراهيم "ان الدستور الكويتي يعتمد أسس حرية وكرامة الانسان وضمان حقوقه كاملة دون تمييز وهذا ما تم ادراجه في المراحل الدراسية".
واكد "ان التعليم يعتبر ركنا أساسيا لتقدم الشعوب والمجتمعات وكفل دستور الكويت الحق في التعليم من خلال المادة 40 التي تنص على حق الكويتيين في التعليم وان التعليم مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون".
وشدد على ان الكويت توفر الدعم المادي السخي للتعليم العام والتعليم العالي وذلك لضمان إعداد الفرد وتمكينه من أداء دوره في شتى المجالات.
وذكر ان الكويت أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم من خلال التخطيط والدراسة المبنية على أسس وتوجيهات مختلفة وذلك لضمان النتائج الايجابية في دعم المرافق التعليمية.