جددت دولة قطر رئيسة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، التزام الدول العربية بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس دولة قطر أعمالها لهذا الشهر، أمام الاجتماع الخامس لمراجعة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة، والذي أدلى به اليوم العميد السيد/ حسن أحمد محمد العبيدلي، رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة.
واستعرض السيد العبيدلي مواقف المجموعة العربية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتي أكد فيها أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ملتزمة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهي مستعدة لبذل كل الجهود لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج العمل والصك الدولي للتعقب .
وقال في هذا الصدد "إن التزامات الدول الأعضاء تنبع من نص برنامج العمل والصك الدولي للتعقب وفي حال كانت هناك قضايا ومفاهيم إضافية، فهي مطروحة للمناقشة والدراسة. وأي قرارات بشأنها ينبغي اتخاذها في محافل مناسبة أخرى، لاحقاً بتوافق الآراء بين الدول ".
وأضاف العبيدلي أن "تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمرات الاستعراض أو الاجتماعات كل سنتين للدول تجري في سياق الحفاظ على حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق مع صيانة حق الدول في تصنيع وحيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"، مشددا على السيادة الوطنية للدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص الحصري على مراقبة الحدود الوطنية وصيانة الأمن القومي.
ولفت رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تنبع من خلال أن تصبح أطرافا في المعاهدات أو الاتفاقات التعاقدية الدولية الأخرى، مؤكدا أن أي إشارات إلى أي اتفاق دولي، لا يخلق أي التزام من الدول التي ليست طرفا في ذلك.
