انتهى اجتماع مجلس الخدمة المدنية، أمس، الى عدم التجديد لقياديين اثنين هما مدير عام الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي، والامين العام المساعد للشؤون الادارية في جامعة الكويت بدر الذياب.

وكشفت ” القبس ”  ان المجلس ارتأى عدم البت في تعيين بعض القياديين في عدة جهات حكومية نظرا للتعديل الوزاري ومن ثم انتظار رفع اسماء جديدة للتعيين بمنصب وكيل وزارة مساعد من قبل الوزراء المختصين.

من جهة ثانية، علمت القبس ان ديوان الخدمة المدنية خاطب الحكومة بضرورة وقف استحداث الهيئات والمؤسسات الجديدة في الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية في الدولة، مبررا ذلك بإرهاق الميزانية بالدرجات الوظيفية الجديدة فضلا عن تداخل الاختصاصات التنظيمية مع وزارات قائمة.

وقال مصدر في الديوان ان الهياكل التنظيمية المعتمدة في الدولة استحدثت مؤخراً 5 هيئات هي: هيئة الفساد وهيئة المشروعات الصغيرة وهيئة المنافسة بالاضافة الى هيئة الاستثمار الاجنبي وهيئة الخصخصة، مشيراً الى ان هذه الهيئات تحتاج الى كوادر وميزانيات معتمدة لتسيير امورها واقامتها بالشكل الذي يتيح تقديم دورها على أكمل وجه.

ولفت الى ان استحداث الهيئات الجديدة خطورته تكمن في امرين مهمين، هما زيادة الميزانية المخصصة للرواتب مما ينعكس على معدل الانفاق العام في بند الرواتب، اضافة الى تداخل اختصاصات الهيئات بعضها ببعض، الامر الذي يجعل من هيئات قائمة بحكم المنعدمة اذا علمنا ان دور هيئة من الهيئات مقارب لعمل ادارة من الادارات في وزارات الدولة وليس قطاعا عاماً!

وتساءل المصدر «هل المطلوب من التوسع في الهيئات ذات الميزانيات الملحقة ان تخصص شواغر وظيفية قيادية للاشخاص؟ ام ان الهدف الاسمى لها انجاز القوانين التي تخدم البلاد والمواطنين؟»، مستدركاً بالقول «هناك بعض الهيئات صدر مرسومها ولم تقدم اي انجاز يذكر الى الآن والبعض الآخر لم تقم بتوظيف الكوادر او حتى تخصيص المبنى المناسب لها واغلبيتها تابعة لوزارات الدولة»، مشيرا الى انه من الاولى ان تقف الحكومة عن التوسع في هذا الجانب حفاظا على ما تبقى من ميزانية للرواتب وللصرف عن الإدارات الموجودة حالياً.