المجلس البلدي هو المعني بجميع الأمور التنظيمية داخل البلاد، حيث يقوم المجلس بتنظيم المناطق السكنية والتجارية بالاضافة الى التصدي لكل ما يخالف القانون الخاص بالبناء .

وفي هذا السياق وافق المجلس البلدي على طلب نقل وترحيل السفارات والقنصليات الاجنبية المعتمدة لدى البلاد من مناطق السكن الخاص الى مناطق محددة مثل منطقة (الدعية) لتناسبها امنيا وتنظيميا مع هذا الغرض.
ودعا عدد من الاعضاء خلال جلسة المجلس اليوم الى ضرورة اصدار توصية بتطبيق وتفعيل المرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1992 والذي يتيح للبلدية توقيع الغرامة على مالك المنزل (المؤجر) وتطبيق الاخلاء الاداري للسكن الخاص.
واكد الاعضاء ان وجود السفارات في مناطق السكن الخاص من شأنه التسبب في ازعاج المواطنين القاطنين مع كثرة تردد المراجعين لهذه السفارات بشكل يومي مشددين على ضرورة تطبيق لائحة القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة.
ونصت المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية على ان "يحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي" كما اكدت هذه المادة على بطلان اي عقد او اتفاق يخالف ذلك ولا يعتد به ولا ينتج اي اثر قانوني على اي وجه.
وفي سياق اخر اجل المجلس البلدي المصادقة على كتاب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بشأن محضر الاجتماع رقم 10/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر للمجلس والمنعقد في تاريخ 19/5/2014.
واحال المجلس الى الجهاز الاداري في بلدية الكويت اقتراحا بشأن عمل نصب تذكاري لجميع شهداء الكويت في جزء من الساحة المقابلة لمجلس الامة كما احال المجلس الى الجهاز في البلدية طلبا اخر بشأن تبني فكرة تقليد سنوي لتكريم اعضاء المجلس البلدي السابقين سواء من بقي منهم على قيد الحياة او من انتقل الى رحمة الله.
واحال المجلس ايضا الى الجهاز ملاحظات الاعضاء بشأن الاهمال في واجهة الشويخ البحرية (شاطئ الوطية) وشاطئ انجفه مطالبا بضرورة تحرك البلدية في هذا الخصوص.
وطلب المجلس من الجهاز التنفيذي في البلدية اعداد تقرير مفصل بشأن طلب مستشفى الامومة الواقع في منطقة الرقعي بتوسعة واضافة عيادات طبية في المبنى الملحق للمستشفى مع تخصيص دور للادارة.
ووافق المجلس موافقة مشروطة على طلب ديوان الخدمة المدنية بشأن التنازل عن احد المواقع المخصصة لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في منطقة المنقف وتخصيص موقع بديل في منطقة الرقعي حتى لا يستغل الى اغراض اخرى.
كما وافق المجلس على القرار الوزاري رقم 149/2006 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 171/2014 بشأن لائحة استغلال الساحات والارصفة العامة للاستغلال التجاري ضمن قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص.
واحال المجلس الاقتراح المقدم بشأن تطوير تقاطع برج التحرير مع مبنى محافظة العاصمة ومبنى المجلس البلدي وبلدية الكويت ومجمع الوزارات الى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة.
وافق المجلس على مقترح تحديد بداية العطلة الرسمية لاجتماعات اللجان والجلسات الرسمية للمجلس بحيث تكون بدايتها من تاريخ 20/7/2014 وتنتهي في تاريخ 13/10/2014.

يذكر ان اللجنة الثلاثية لمتابعة أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي أوصت أمس بضرورة الربط الإلكتروني بين الأمانة العامة للمجلس والجهاز التنفيذي في البلدية بهدف تسهيل انسيابية الحصول على الردود بشأن الاسئلة التي يوجهها الاعضاء الى الجهاز.