الأجهزة الرقابية المستقلة، لها اختصاصات متشابهة في أغلب دول العالم، فهي تراقب الأموال وكيفية صرفها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، ومما لا شك فيه بان اجتماعها من شأنه أن يدعم خبراتها ويطور من آلية عملها، وفي هذا السياق استضاف اليوم ديوان المحاسبة الاجتماع الثالث عشر لفريق عمل قواعد الرقابة للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت اعماله اليوم وتستمر الى الغد.
وذكر ممثل ديوان المحاسبة في الاجتماع ومدير ادارة التدريب ورئيس فريق قواعد الرقابة بالديوان سعود الزمانان في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع شهد تفاعلا من قبل المشاركين فيه وذلك من حيث ابداء الملاحظات "ما يدل على الوعي الذي وصلت اليه الاجهزة الرقابية في دواوين المحاسبة الخليجية"، وثمن الزمانان الدور الذي قام به اعضاء الفريق في الاجتماعات السابقة والذي اثمر تحقيق نتائج ايجابية ضمن اطار من المهنية العالية مشيرا الى ان الاجتماع الحالي سيبحث الملاحظات المهنية بشأن التعديلات الواردة من اعضاء فريق قواعد الرقابة مع الاتفاق على التعديلات الخاصة بدليل اعداد وكتابة التقارير الرقابية.
وقد أعد جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بسلطنة عمان (الدليل) المحال اليه من قبل لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس للاطلاع وإبداء أية ملاحظات حوله ومن ثم عرضه على لجنة التدريب والتطوير في الاجتماع المقبل، وقد شارك ممثلو الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الخليجية من السعودية وعمان وقطر والامارات والامانة العامة لدول المجلس.
جدير بالذكر أن الهدف الهدف الأساسي من انشاء ديوان المحاسبة في الكويت هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.
