قالت مصادر ذات صلة ان وزارة المالية قامت بتحويل المديونيات المستحقة على حوالي 4 آلاف عميل اتموا اجراءات دخولهم تحت مظلة صندوق الاسرة، وهو ما يمثل اكثر من 60 في المائة من عدد العملاء الذين قامت البنوك المحلية بارسال كشوف مديونياتهم الى الوزارة قبل فترة.

واشارت المصادر الى ان الوزارة مستمرة في عملية صرف الدفعات اولا بأول لانجاز الطلبات المستحقة للبنوك، حيث عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة تلك الكشوفات واصدار اوامر الصرف لها، من أجل قيام البنوك بالبدء في العمل بالإجراءات الخاصة بعملية الخصم من الاقساط لعملاء الصندوق.

واكدت المصادر ذاتها انه من المفترض ان تبدأ المصارف بالخصم من اقساط العملاء بداية من الشهر المقبل، وحسب مواعيد سداد العملاء، مشيرة الى انه بالنسبة الى الشهور الماضية والتي يستحق عملاء الصندوق عليها خصومات شهرية على أقساطهم، فإن القانون نص على تفعيل الصندوق منذ بداية شهر يوليو 2013، وبالتالي فإن لعملاء الصندوق الحق في الحصول على نسبة الفرق في قيمة الاقساط قبل سريان القانون وبعده، مشيرة الى ان البنوك ستعمل على احتساب قيمة هذه الفروقات كـ«دفع مبكر» على ان يتم خصم قيمة الفرق من القيمة الاجمالية للاقساط المستحقة للعملاء بعد الدخول تحت مظلة القانون.

وعلى صعيد متصل اشارت المصادر الى ان الوزارة شهدت امس الاول اجتماع اللجنة المحايدة لفحص ما تم من اجراءات لتنفيذ قانون إنشاء صندوق دعم الاسرة ولائحته التنفيذية.

واستغربت المصادر من تزامن بدء اعمال اللجنة مع قيام وزارة المالية بالبدء في عمليات الصرف، حيث كان من المفترض ان تعمل اللجنة قبل اتمام تحويل الاموال الى المصارف، وذلك حتى تتيح لنفسها مجال تدارك اية اخطاء او تعديلات قد تخرج بها اللجنة خلال الفترة المقبلة.

حيث ستعمل اللجنة على النظر في مدى توافق كل الاجراءات التنفيذية بما فيها اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون، على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار.

المصدر: القبس